كواليس تأجيل تداول 9 شركات في البورصة

«فشل الطرح الأول، استكمال اجراءات القيد، سوء الاوضاع العالمية، وترقب الوضع السياسي» 3 مبررات مختلفة، دفعت 9 شركات الى تأجيل طرحها بالبورصة لحين اعادة ترتيب أوراقها من جديد، أو تسحن الأوضاع المالية.
الشركات التي خاطبت البورصة بتأجيل الطرح مر على قيدها أكثر من 6 أشهر وهي المدة المقررة لقيام الشركات بالطرح، أو التأجير.
ضمت القائمة 9 شركات «اكسبريس للحلول المتكاملة، ام بي للهندسة، مصر للسلام التوفيق للتأجير التمويلي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، انتركايرو لصناعة الألومنيوم، مصر لانتاج الاسمدة «موبكو» مصر للاستثمارات المالية، باستثناء شركة «أي تي سنرجي» التي أكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة مديرة طرح «أي تي»، أن طرح 20٪ من أسهم الشركة خلال أيام ولن يتم التأجيل.
التوفيق للتأجير التمويلي التي أعلنت عن طرح 10٪ من اسهمها بالبورصة، والتي ادرجت على قاعدة البيانات، برأسمال 200 مليون جنيه، موزعاً على 80 مليون سهم بقيم اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم أجلت عملية الطرح بسبب ظروف السوق، وترقبا للخريطة السياسية هذا ما أكده حسام قاسم مدير علاقات المستثمرين بشركة التوفيق.
قال: إن «الشركة مستكملة كافة الاوراق والمستندات المقررة والتي طلبتها البورصة، وكان من خطة الشركة الطرح في الربع الاول من عام 2016 إلا أنه بسبب ظروف السوق والاضطرابات التي تشهدها الاسواق العالمية، تم مخاطبة البورصة بالتأجيل لحين تحسن الاوضاع خاصة ان السوق يعاني من نقص سيولة».
أما شركة مصر لانتاج الاسمدة «موبكو» مازالت تقوم باستكمال الاوراق وقد انتهت من 80٪ من الاوراق والمستندات المطلوبة لعملية القيد بعد موافقة المساهمين على القيد، وفقا لقول احمد السيد مدير علاقات المستثمرين بالشركة، حيث إن الشركة، في انتظار انتهاء المستشار المالي المستقل من القيمة العادلة لاسهم الشركة، استعداداً لطرح جزء من اسهمها، وبمجرد الانتهاء من تحديد القيمة العادلة سيتم اتخاذ اجراءات الطرح.
يبدو الحال مختلفاً لشركة دي كي بي للصناعات الدوائية التي فشل طرحها في البورصة عقب اعلان شركة «الرواد» لتداول الاوراق المالية مدير الطرح عن بدء الاكتئاب والاتصالات بالمؤسسات والصناديق، بهدف تغطية الطرح الخاص، خاصة أن القيمة العادلة للسهم المحدد بسعر 3.25 جنيه، فرصة للمستثمرين بعد تخفيضه من 4.05 جنيه الا أن لم يتم تسجيل أي اوامر شراء اللهم سوى 20 أمراً فقط، وبالتالي وافقت البورصة على التأجيل لمدة 3 أشهر وذلك بناء على رغبة مدير الطرح وهو شركة «الرواد» لتداول الاوراق المالية نتيجة الازمات التي تشهدها الاسواق المالية العالمية، ووفقاً لمصادر خاصة لم تعد شركة «الرواد» مديراً لطرح «دي كي بي» بعد اصرار الشركة علي سرعة الطرح، واعتراض مدير الطرح لسبب ظروف السوق اما باقي الشركات الاخرى فكان سبب التأجيل ظروف السوق وقلة السيولة والخوف من فشل الطرح.
سألت محمد الدشناوي خبير اسواق المال حول مبررات الشركات لتأجيل الطرح اجابني قائلا: «إنه على الرغم من استكمال اجراءات القيد في البورصة الا أن 9 شركات قامت بالتأجيل خوفا من فشل الطرح كما حدث مع شركة كي واي بي في الطرح».
وتابع أن «التأجيل لعملية الطرح في البورصة بسبب نقص السيولة الحاد في البورصة، بالاضافة الى أن الحالة النفسية للمستثمرين في البورصة، خاصة الافراد اصبحوا لا يقبلون على الدخول في الطروحات الجديدة على الرغم من أنه السوق المفضل له من قبل حيث كان ذلك السوق منخفض المخاطر، ولكن بعد مبالغة شركات التقييم في تحديد السعر العادل للشركات المقيدة لدرجة أن يكون أعلى سعر لهذه الشركات التي ادرجت خلال العام الماضي هو سعر الطرح وأن هذه الشركات تعمل بأقل من قيمة الطرح ب 50٪ تقريباً مما جعل المستثمرين يفقدون الثقة في شركات التقييم».
ليس هذا فحسب وفقاً ل «الدشناوي» حيث إن ملاك الشركات المطروحة يقومون بالادراج من اجل التخارج بارباح رأسمالية كبيرة، متجاهلين الهدف من الادراج بالتوسع وزيادة احجام الاستثمارات حتى وإن تضمن ذلك في نشرة الاكتتاب بالاضافة الى ضعف الاجراءات العقابية لدى البورصة على هذه المنظومة.
وقال عمرو صابر خبير اسواق المال انه «في ظل سوء اوضاع السوق وضعف السيولة، بات السوق غير مؤهل لاستقبال منتجات جديدة لعدم جاذبية الاسهم من ناحية ومن اخرى ضعف مقارنة المعروض من الشركات الجديدة بالشركات المدرجة الحالية التي وصلت الى مرحلة من الانهيار في الاسعار والذي لا يعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم، فعند اجراء تقييم لسهم جديد يتم المغالاة في التقديرات ويتم تقييم السهم بأكثر من أضعاف قيمته بالحقيقية والاسمية فيقارن المستثمر بين الأسهم الجديدة والاسهم المتداولة، بالتالي ينحاز الى الاسهم الحالية، ويحجم عن الاكتتاب في شركات جديدة فتلجأ الشركات الى تأجيل الطرح بدلاً من الطرح في ظل الظروف الحالية».
وأشار الى مخاوف المستثمرين من أن تكون الشركات التي تدرج فخاً لسحب ما تبقى من أموالهم وبالتالي يكون الاحجام عن الاكتتابات الجديدة، لذلك على الدولة طرح مجموعة من شركات القطاع العام التي تحقق ارباحاً وتقيم الاسهم باسعار مغرية للمستثمرين الافراد قبل صناديق الاستثمار اسوة بما حدث في طرح قطاع المطاحن وشركة اسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» حتى تستعيد البورصة المصرية بريقها وعافيتها ثم يتبع ذلك اجراء اعادة تقييم للشركات التي قامت بتأجيل الطرح وتقدير الشركة بأسعارها الحقيقية بدون مغالاة واعادة طرحها في البورصة.