رود فعل متباينة حول اكتتاب "العربية للأسمنت"

«هل سعر اكتتاب سهم شركة العربية للأسمنت في البورصة ملائم أو غير مناسب لصغار المستثمرين؟» سؤال شغل مجتمع سوق المال خلال الأيام الماضية.
ردود أفعال متباينة بين خبراء سوق المال حول سعر الاكتتاب المحدد للطرح العام عند سعر 9 جنيهات للسهم الواحد، إذ يعتبر بعض المحللين أن السعر مبالغ فيه لدرجة كبيرة، وأنه لا يتناسب مع صغار المستثمرين في السوق أو للسيولة المالية في البورصة فيما وصفه البعض الآخر بالسعر «اللقطة» والمناسب في ظل الربحية الكبيرة التي تحققها الشركات العاملة في صناعة الأسمنت، وهو ما تجسد في تغطية الطرح الخاص 11 مرة، والعام تجاوزت كمية الطلبات الشراء بأكثر من 18٫5 ضعف المكية المعروضة.
«تغطية الاكتتاب في الطرح الخاص والعام في أسهم مؤشر جيد لحركة السهم المتوقعة في البورصة، رغم المخاوف التي تحيط بالاكتتاب بأنه أول اكتتاب في السوق بعد أكثر من ثلاثة أعوام».. هو ما قاله صلاح حيدر، المحلل المالي إذ إن نسبة التغطية تعد مؤشرات جيدة ويعطي المزيد من الجاذبية للسهم بالرغم من اقتراب السهم من القيمة العادلة للسهم التي أعلنتها بعض الشركات مع إعلان الطرح وبلغت بين 10٫42 و10٫62 جنيه.
وتابع أن «هناك مخاوف تتعلق بالشركة تتمثل في أن البنك الأهلي المصري دائن ومرتهن لكافة أصول ومنقولات الشركة بموجب الرهن التجاري والرهن العقاري ضمانا للقروض الحاصلة عليها الشركة، إذ إن الشركة حصلت علي قرض من البنك الأهلي في يناير 2008 بمبلغ 142 مليون دولار لتمويل خط الإنتاج الثاني بالإضافة لتمويل 25٪ من تكلفة الرخصة لخط الإنتاج الثاني، ويتضمن القرض جزءا بالجنيه المصري بما يعادل 57 مليون دولار لكن الشركة قد وصلت الي القسط السادس لها دون أي معوقات، وهو ما يعكس قدرة التدفقات النقدية للشركة علي الالتزام بمواعيد القرض الخاص بها وحققت الشركة أرباحا قدرها 419٫318 مليون جنيه خلال عام 2013 مقارنة بنحو 399٫368 مليون جنيه خلال عام 2012، بزيادة 5٪.
من خلال الإفصاح المالي الذي نشرته الشركة علي شاشات التداول يتبين أن القيمة الدفترية للسهم 2 جنيه، فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح 1٫09 جنيه للسهم الواحد ومضاعف الربحية 9٫04 مرة والقيمة الدفترية للسهم 2٫88 جنيه، فيما بلغ العائد علي رأس المال 38٫5٪ مقارنة بنحو 9٫9٪ وهو متوسط العائد علي رأس المال لقطاع وبلغت إجمالي الديون الي حقوق الملكية في 31/12/2013، وفق تقرير مراقب الحسابات 138٪ من رأس المال.
يقول عمرو صابر، محلل أسواق المال إن ذلك قد يثير بعض المخاوف لدي المستثمرين خاصة أن أكثر من شركة للتقييم قامت بتحديد السعر العادل للسهم، حيث قامت إحدي الشركات، بتحديد السعر العادل عند 10٫62 جنيه، بينما شركة أخري حددت السعر العادل عند 10٫42 جنيه. بذلك وفقا ل«صابر» يتبين أن سعر الطرح العام يبلغ 9٫85 جنيه وهو ما يقل عن القيمة العادلة بنحو 6٪ تقريبا وحيث إن السعر المطروح من خلال عملية الطرح العام يعتبر مغالي فيه، فإنه متوقع عدم تحقيق أرباح سوقية للمضارب أو المستثمر قصير الأجل وذلك من خلال الدراسة المالية للسهم ولكن ينصح للاكتتاب في السهم لمستثمر طويل الأجل.
احذر المستثمرين من الاندفاع لشراء السهم حتي لا يقعوا فريسة كبار المضاربين ويتكرر سيناريو الطروحات الماضية علي حد تعبير الدكتورة هدي المنشاوي، خبير أسواق المال إذ لابد أن يتم اتخاذ القرار بناء علي دراسة كاملة للشركة، حتي لا يقع صغار المستثمرين فريسة ويفقدوا أموالهم، مثلما تكرر قبل ذلك في العديد من الطروحات قبل ثورة 25 يناير، خاصة أن مدير الطرح أثيرت حوله العديد من المشاكل في الطروحات السابقة وبالتالي علي صغار المستثمرين اتخاذ القرار الاستثماري بدراسة دقيقة دون الاندفاع والانسياق وراء محترفي الكسب غير المشروع.
«سعر السهم مناسب للغاية وفي متناول المستثمرين».. بحسب رؤية أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة القاهرة المالية القابضة، خاصة أن قطاع الأسمنت سيشهد نموا كبيرا في ربحيته خلال الفترة القادمة كما أن نسب التغطية في الطرح الخاص والعام، مؤشر جيد بنجاح الاكتتاب وأنه لا داعي للمخاوف من فشله كما أن الطرح متوقع أن يعمل علي استقطاب فئة جديدة من المستثمرين.
وستشهد البورصة اليوم بدء التداول علي أسهم شركة «العربية للأسمنت» في أول طرح خاص منذ 4 سنوات بما يمهد الطريق نحو عودة عجلة الاكتتاب في السوق المصرية للدوران بعد توقف وركود دام ما يزيد علي أربع سنوات.
ولم يشهد سوق المال أي اكتتابات أولية منذ طرح أسهم «عامر جروب» و«جهينة الغذائية» في 2010 وسبقها طرح شركة «بايونيرز القابضة» في يونيو 2008 ومن قبلها أسهم مجموعة «طلعت مصطفي» في نوفمبر 2008.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة قد أشار الي أن الطرح يعكس عودة ثقة المستثمرين بالبورصة وشركاتها المقيدة بعد الجهود المبذولة من الجهات الرقابية والتنظيمية لتشجيع مناخ الاستثمار في مصر.
وتأسست الشركة في 1997 علي يد مجموعة من المساهمين المصريين بهدف إنشاء مصنع للأسمنت بطاقة إنتاجية تصل الي 2٫5 مليون طن سنويا لإنتاج الأسمنت الرمادي للسوق المصرية ونظرا لبعض ظروف السوق فقد توقف المشروع حتي سبتمبر 2004 حيث قررت مجموعة الأسمنت الإسبانية الاستثمار في الشركة العربية للأسمنت، وبهذا تم استئناف النشاط إذن وسط هذا الجدل الكبير حول سعر طرح سهم في البورصة هل سينجح الاكتتاب أم يكون حلقة في مسلسل بعض الطروحات الفاشلة؟