بشرط زيادة رأسمالها الحر وللقضاء علي مشكلة الفرق بين السعر السوقي وسعر الطرح

لماذا لا يتم طرح الشركات الحكومية في البورصة لحاملي الأسهم؟

عد الإعلان عن طرح 17% من شركة مصر للألومنيوم للاكتتاب في في طرحين عام وخاص، منها 7% طرح لعدد 8.75 مليون سهم بسعر 54 جنيهاً للسهم، و10% للطرح الخاص في مزايدة لأعلي سعر مع حساب السعر بالمتوسط المرجح بالكميات، وبعيداً عن تفاصيل الطرح فان سعر الطرح يقل عن السوق حوالي 4 جنيهات.
ويمثل الاختلاف بين سعري الطرح وسعر السهم في السوق مشكلة أمام الشركات المعروضة للبيع في إطار برنامج الخصخصة، خصوصاً إذا كان سعر السوق أعلي من مستوي سعر الطرح، وبالتالي فان من يملك أسهما في الشركة محل الطرح قد يبيعها ليشتري أسهماً في نفس الشركة بسعر أقل، ويحقق مكاسب رأسمالية من الفرق بين السعرين إذا كانت معدلات التغطية محدودة.
ولذلك كان من الأفضل الاستفادة من تجارب عمليات الطرح التي تقوم بها شركات القطاع الخاص في البورصة، ويتم بيع الأسهم بسعر مخفض لحاملي أسهم الشركة، ويتم اصطياد عدة عصافير بحجر واحد، أولها ايجاد طلب علي سهم الشركة محل البيع في السوق، وبالتالي سيرتفع سعر السهم السوقي في البورصة، وإذا كانت الأسهم الحرة المتاحة للتداول في الشركة محدودة، من الممكن أن تعرض الدولة جانبا من حصتها للبيع حسب كمية الطلب في السوق، مما يؤدي إلي زيادة رأسمال الشركة الحر المتاح للتداول.
وبهذه الطريقة يستفيد حاملو أسهم الشركة فقط من السعر المنخفض للسهم في إطار عملية الطرح بدون أن يتأثر سعر السهم في السوق سلباً إذا كان أعلي من سعر الطرح، كما يعطي هذا الأسلوب مرونة في تسعير سعر الطرح.
عموماً طرح مصر للألومنيوم بسعر 54 جنيهاً للسهم، أثار عدة تساؤلات هل الاستجواب الذي تم تقديمه في مجلس الشعب حول بيع البنك المصري الأمريكي، أثر علي تحديد سعر الطرح فتم تحديد أقصي سعر يمكن أن يقبله السوق بدون وجود خصم جيد كما في عمليات الطرح السابقة لأسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وسيدي كرير للبتروكيماويات والمصرية للاتصالات، وكان الخصم الكبير في أسعار أسهم هذه الشركات عاملاً محفزاً لدخول مئات الآلاف من المستثمرين للبورصة.. ولكن المعضلة أن هذه الشركات لم تكن مدرجة في البورصة ولم يكن لها سعر سوقي، ولكن فقط القيمة العادلة أو المستهدفة التي حددتها إدارات البحوث في شركات الأوراق المالية، أما مصر للألمومنيوم فهناك سعر سوقي للسهم، وبالتالي من المهم ألا يقل سعر الطرح عنه كثيراً حتي لا يتأثر السهم سلباً، وكان من الممكن حل هذه المشكلة ببساطة بطرح أسهم الشركة لحاملي أسهمها فقط خصوصاً أن عدد أسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام ليس كبيراً، وكان يمكن بيع بعض الكميات في البورصة لزيادة رأسمال الشركة الحر المتاح للتداول.
ورغم تحديد سعر الطرح عند 54 جنيهاً، إلا أن شركة برايم حددت القيمة العادلة للسهم عند 64 جنيهاً للسهم، أشارت إلي أن مضاعف الربحية عن عام 2004 بلغ 33.4 مرة، انخفض إلي 25.05 مرة عن عام 2005 ويتوقع أن ينخفض إلي 18.78 مرة عام 2006 و18.06 مرة عام 2007 بينما بلغ نصيب السهم من الأرباح 7.،1 28.،2 04.،3 33.16 جنيه في نفس الأعوام السابقة وبنفس الترتيب، وبلغ عائد الكوبون 7.3%، 3.88%، 4.68%، 5.97% في نفس الأعوام السابقة وبنفس الترتيب.
ومعني ذلك أن شركة مصر للألومنيوم ستباع بمضاعف ربحية أعلي من البنك المصري الأمريكي، رغم أن الشركة سيتم طرحها للمواطنين، بينما تم بيع البنك المصري الأمريكي لمستثمرين كبار رئيسيين! وفي النهاية فإن السوق هو الذي سيحدد مدي عدالة سعر طرح السهم، بمؤشر عدد مرات تغطية الطرح، وتبقي المقارنة بين طرح المصري الأمريكي، ومصر للألومنيوم مثيرة أيضاً لمئات التساؤلات وبدون تعليق!!