جدل ساخن حول الاستفادة من طرح أسهم "السلام الكويتية" فى البورصة

تدرس البورصة طلب شركة مجموعة السلام القابضة الكويتية لإدراجها كشهادات إيداع يتم تداولها فى سوق الأسهم.
وينتظر أن تنتهى البورصة من دراسة طلب إدراج مجموعة السلام القابضة كشهادات إيداع، يوم الاثنين المقبل.
وأضافت البورصة أن الحد الأقصى لشهادات الإيداع يبلغ نحو 77 مليون شهادة، مقابل نسبة 30٪ من أسهم رأسمال الشركة البالغ 25٫6 مليون دينار كويتى، بمعامل تحويل سهم واحد إلى كل شهادة إيداع مصرية، وذلك بالقيمة الاسمية للسهم 100 فلس كويتى، وبما يعادلها بالجنيه المصرى طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.
وكانت عمومية مجموعة السلام القابضة المقيدة ببورصتى دبى والكويت قد وافقت مطلع إبريل الماضى، على التقدم بطلب إدراج أسهم الشركة فى سوق الأوراق المالية، وحصلت الشركة على عدم ممانعة من «الرقابة المالية» على الإدراج.
تباينت ردود الفعل حول مدى الإضافة التى تقدمها عملية قيد الشركة بالنسبة للسوق والمستثمرين.
أكد محمد الدشناوى، خبير أسواق المال، أن قيد أسهم شركة السلام لن يقدم إضافة جديدة للسوق، حيث إن الطروحات التى شهدها السوق مؤخراً رغم نجاح التغطية إلا أنها لم تتمكن من جذب مستثمرين بالصورة المناسبة.
وقال إن معظم الأسهم التى قيدت يتم تداولها دون سعر القيمة الاسمية، مما يفقد ثقة المستثمرين من الدخول فى هذا الاكتئاب بالإضافة إلى أن مديرى الطرح يعتمدون فى التسويق على العميل بالبورصة فقط، مما يعمل على سحب السيولة، مطالباً البورصة بمراعاة توقيت الطروحات الجديدة، والعمل على إيجاد آلية أكثر فاعلية فى الرقابة على القيمة العادلة التى يطرح بها الأسهم فى البورصة.
قال صلاح حيدر، خبير أسواق المال، إن قيد أسهم الشركة يعد إضافة جديدة للسوق، وذلك بعد اكتتابات كبرى شهدها السوق مؤخراً.
وأضاف أن قيد أولى الشركات العربية فى صورة قيد مزدوج مع البورصة الكويتية برأسمال يعد بداية يتطلع إليها القائمون على البورصة المصرية فى مزيد من الإدراجات المزدوجة مع البورصات العربية لتعكس مزيداً من الجاذبية للسوق المصرية.
وأشار «حيدر» إلى أن شركة مجموعة السلام القابضة تعد شركة مساهمة كويتية قابضة تقوم على الاستثمارات المالية، بما يتيح لها تملك أسهم الشركات المساهمة الكويتية أو الأجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص فى شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك فى تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وكفالتها لدى الغير، بالإضافة إلى إقراض الشركات التى تملك فيها أسهماً.
ومن أهم الاستثمارات الكويتية فى الشركات المساهمة المصرية كل من الشركة القابضة الكويتية التى تستحوذ على نسبة 57٫16٪ من رأسمالها للشركة الكويتية للمقاصة والشركة المصرية للمشروعات السياحية لعالمية التى تمتلك حصة كبيرة فيها مجموعة الخرافى الكويتية التى لديها عدد كبير من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى بعيداً عن البورصة المصرية.