الرقابة المالية توافق على تقدم "السلام الكويتية" للقيد بالبورصة

وافقت أمس الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة مجموعة السلام القابضة شركة مساهمة كويتية بالسير فى إجراءات إصدار وقيد شهادات إيداع مصرية مقابل نسبة 30 % من أسهم رأس مالها المقيدة ببورصتى الكويت ودبى.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع خمسة وعشرين مليونا وستمائة وثمانين ألف دينار كويتى، وتأسست عام 1997 وقيدت أسهمها ببورصة الكويت عام 2005 وبورصة دبى عام 2013. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية نظمت شروط قيد شهادات الإيداع المصرية واشترطت ما يلى: تقديم موافقة من الهيئة على إصدار الشهادات المطلوب قيدها على ألا تقل القيمة الاسمية لإجمالى الشهادات المطلوب قيدها عن 100 مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل. أن تتوافر فى الشركة الأجنبية المطلوب قيد شهادات إيداعها المصرية نسبة الحد الأدنى لصافى الربح وحقوق المساهمين اللازمة لقيد أسهم الشركات المصرية وفقاً لهذه القواعد. ألا تقل نسبة شهادات الإيداع المصرية المطروحة للتداول عن نسبة 10% من إجمالى شهادات الإيداع المصرية المطلوب قيدها بالبورصة وعلى أن يتم العرض خلال ستة أشهر من تاريخ قيدها بناء على تقرير إفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد لذلك من البورصة المصرية والمعتمد من الهيئة، وألا يقل عدد حملة شهادات الإيداع المصرية عن 150 مالك شهادة بعد الطرح. ألا تقل نسبة شهادات الإيداع المصرية حرة التداول عن 5% من إجمالى الشهادات المقيدة. أن تكون الأسهم محل شهادات الإيداع مقيدة فى إحدى البورصات الأجنبية التى تخضع لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة فى مجال سوق المال. أن تلتزم الشركة بتقديم القوائم المالية للبورصة ويجب إعداد هذه القوائم ومراجعتها طبقاً للمعايير الدولية أو المعايير الأمريكية كما تلتزم بتقديم تقارير مجلس الإدارة للبورصة، وأن تقدم للبورصة نسخة مترجمة باللغة العربية من هذه القوائم لنشرها على الموقع الإلكترونى لها.