عمران: «السلام الكويتية» لم تتوافق مع قواعد القيد فى البورصة

قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، إن سبب تأخر إدراج شركة «السلام الكويتية» فى البورصة المصرية، هو عدم توافقها مع قواعد القيد فى البورصة، لا سيما من ناحية قوائمها المالية.
أضاف فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن من شروط إدراج الشركات غير المصرية بالسوق المصرية فى صورة شهادات إيداع مصرية «EDR»، التى كان سيتم إدراج «السلام الكويتية» بها، تحقيق الشركة صافى ربح بنحو 5%، وهو ما لم يتحقق فى حالة الشركة، التى أظهرت قوائمها المالية عكس ذلك.
أوضح أنه يرحب بإدراج الشركات العربية فى البورصة المصرية، ولكن بشروط القيد التى حددها القانون، كما أنه فى انتظار إرسال الشركة أوراق القيد فى السوق المصرية، ولكن الميعاد المحدد سيتحقق فى حال إظهار القوائم المالية لشركة «السلام» أرباحا.
وتأسست مجموعة السلام فى عام 1997 كشركة مساهمة كويتية قابضة، وأُدرجت فى بورصة الكويت فى عام 2008، بينما أدرجت أسهمها ببورصة دبى فى سبتمبر الماضى، ويبلغ رأسمالها المدفوع نحو 25.6 مليون دينار، ويتركز عمل المجموعة، التى تعمل وفق الشريعة الإسلامية، فى قطاع الاستثمار.
من جهة أخرى، رفض رئيس البورصة المصرية التعليق على التصريحات المتكررة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، بإنشاء بورصة للسلع فى مصر ستكون من أكبر البورصات فى المنطقة، حيث قال «أنا لا أعلق على كلام وزير»، وذلك بالرغم من أن تدشين بورصة للسلع ينبغى أن يسبقه تنسيق تام مع الجهات المعنية بالأنواع المختلفة للبورصات، وهما الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
يذكر أنه من ضمن قواعد قيد الأسهم الأجنبية فى البورصة المصرية، أن تكون أسهم الشركة مقيدة فى إحدى البورصات الأجنبية التى تخضع لإشراف جهة تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة فى مجال سوق المال، وأن تكون الأسهم بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل للجنيه المصرى. وأن تلتزم الشركة بتقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للبورصة، ويجب إعداد هذه القوائم ومراجعتها طبقا للمعايير المصرية أو الدولية أو الأمريكية، كما تلتزم بتقديم تقارير مجلس الإدارة للبورصة، وأن تقدم للبورصة نسخة مترجمة باللغة العربية من هذه القوائم لنشرها على الموقع الإلكترونى لها.