غضب بين العاملين بالآثار بسبب تفاوت الأجور.. ومطالب بكادر خاص

سادت حالة من الغضب بين العاملين بالآثار عقب اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أمس الأول بحضور مندوب وزارة المالية، والذى رفض تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالآثار، بدعوى أنهم يحصلون على أعلى من الحد الادنى للاجور بعد ضم الحوافز والإضافى للمرتب رغم أنها مخصصات ليست ثابتة.
وقد كشفت مصادر بالآثار عن وجود تفاوت كبير فى مرتبات العاملين بالآثار والتى تبدأ من 750 جنيها للسركى، مرورا للمتعاقد 950 جنيهًا حتى الدرجة الثالثة بالحافز والجهد والمرتب ليصل إلى 1250جنيهًا، مما يضطر العاملين بالآثار للبحث عن مصادر رزق أخرى بعد مواعيد العمل الرسمية، كذلك هناك تفاوت فى الأجور للأمن بالوزارة، وهناك مندوب أمن يحصل على 5000 جنيه وآخر يحصل على 1200 جنيه.
من جانبه قال سعيد سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية: إن مرتبات الآثاريين غير آدمية ولا تكفل لهم حد الكفاف،وإذا كانت وزارة الآثار تستدين المرتبات من الدولة، فالآثاريون يستدينون فوق مرتباتهم ليتمكنوا من إكمال الشهر حتى نهايته، واصفا مرتبات فالآثاريين بالمتدنية ولا تمكنهم من أن يعيشوا حياة آدمية تكفل لهم الحد الأدنى من الكفاف، حيث أصبحوا أقل فئات الدولة دخلا وآخر طابور الأجور بالنسبة للدولة.
وتابع:أنا مثلا جملة ما أتقاضاه من مرتب وحافز وإضافى وبدل مخاطر كرئيس إدارة مركزية واعمل بالآثار منذ 27 عاما 2732 جنيهًا فقط لاغير، ولا توجد أى مخصصات مالية أخرى تحت أى بند، ومطلوب منها الصرف على إيجارات وكهرباء وغاز ومياه ومواصلات وتعليم وعلاج، وهذه أساسيات وثوابت كل شهر بدون أكل أو شرب، فى ظل ارتفاع رهيب فى الأسعار، ومطلوب أن تكون دءوبًا ومجتهدًا ومخلصًا وأمينًا وشريفًا فى عملك وأن تصون الآثار وتحافظ عليها والدولة لا تحافظ عليك وعلى التزاماتك الأساسية، ورغم ذلك إن هناك كثيرين جدا فى الآثار ملتزمون بحماية ما هو مؤتمنون عليه.
وتابع: ما حال الآثاريين الشباب الذين تقل مرتباتهم عن 1000 جنيه أو يزيد قليلا ونطالبهم بالالتزام وبذل الجهد لتطوير منظومة العمل الأثرى، ويستلمون آثار كعهدة شخصية مطالبين بالمحافظة عليها وتأمينها وصيانته، ورغم قسوة ذلك يحاولون ويجاهدون على أمل أن ينصلح الحال ويتغير للأحسن،وعندما يكلفون بمأموريات فعلية خارجية مثل جرد مخازن الآثار يصرفون من جيوبهم فى السفر والإعاشة وبعد الانتهاء منها لا يستطيعون استرداد ما صرفوه من انتقالات وبدل سفر من قوت أولادهم بسبب إن «مفيش فلوس والبند لا يسمح!!»، وأنا أطالب الدولة إذا كانت جادة فى الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها، بضرورة وجود كادر خاص للأثريين لأنه ببساطة هذه وظيفة متفردة فى الدولة ، ولا يوجد اى عمل آخر يستطيع أن يمارسه الأثاريون، لأن الآثار ملك الدولة ولا تمارس المهنة خارج النطاق الحكومى.
من جانبه قال صلاح الهادى مدير عام ترميم الآثار الإسلامية ببئر العبد والقنطرة شرق بسيناء ومنسق عام نقابة الاثريين: «طول ما الآثارى مش لاقى ياكل محدش يحاسبه على أى حاجة»، وطرح تساؤل» ماذا ننتظر من موظف مرتبه 925جنيها؟»، مشيرًا إلى أن مرتبات العاملين بوزارة الآثار للأسف الشديد لا تسد نصف احتياجاتهم. وتابع: الآثارى الذى بين يديه أعز ما تملكه مصر ولا يقدر بمال مرتبه ضئيل جدا لو تمت مقارنته بجهات حكومية أخرى، ولعدم وجود نقابة وممثلين للآثار فى مجلس النواب حتى تاريخه لم تعط الدولة فى الفترة الماضية الآثار والعاملين بها ما يضمن عيشة كريمة للعاملين وصيانة وحماية جيدة للآثار.
وأضاف: للأسف الشديد لا توجد ميزانية للآثار حتى تاريخه، ولا بد من إعادة النظر فى أجور العاملين بالآثار حتى يتمكنوا من تأدية واجبهم على أكمل وجه وبعدها يحاسبون حسابا عسيرا لو قصروا فى عملهم، ولا بد من إعادة النظر فى بدل المخاطر الذى يصرف على مربوط الدرجة ولا يتعدى 25جنيهًا، كما يجب النظر فى وجود كادر خاص للآثاريين.
هذا وقال محمد عزاز مشرف العلاقات العامة بالمركز العلمى لصيانة وترميم الآثار نحن أقل الموظفين حصولا على رواتب على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وعلى سبيل المثال لا لحصر مرتب الدرجة السادسة 999 جنيها ومرتب الدرجة الرابعة 1150 ومرتب الدرجة الثالثة 1300 جنيه. وتابع: كما أننا لم تطبق علينا علاوة الحد الأدنى للأجور ولا حافز الإثابة 200% مع أنه تم تطبيقهما على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلا وزارة الآثار،هذا رغم الغلاء الفاحش الموجود الآن والذى طال مطالب حياتية كثيرة.