موازنة العام الجديد فى «قبضة» البرلمان

مواجهة وشيكة بين البرلمان والحكومة، وربما تكون المسمار الأول فى نعش حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث يبدأ المجلس مناقشة خطة الدولة للموازنة المالية للعام الجديد 2018.. فما بين غاضب ورافض وغير مستوعب ومتشكك فى النتائج بدأت اللجان النوعية منذ يوم أمس استعراض خطة الحكومة كل لجنة وفق تخصصها.
زخم من الإحباط وفقدان الثقة فى ما تقود إليه خطة الحكومة أفصح عنه النواب، الأمر الذى دفع بعضهم للتلويح باستقالته من مواقعه داخل اللجان التى هو عضو بها، تعبيرا عن عجزه وخيبة أمله فى مقاصد الحكومة وما تقود إليه نتائج خطتها المالية الجديدة، التى أكدوا أنها لن تسمح بتحسين أحوال المواطن المعيشية.
حالة من التربص داخل البرلمان فى انتظار ما إذا كان هناك نية فعلية للانتقاص من مخصصات الصحة أو التعليم فى الموازنة الجديدة أو الإصرار عليه الذى ينذر ببوادر صدام شديد بين المجلس والحكومة.. الأمر الذى دفع اللجان النوعية لعقد اجتماعات مكثفة للإسراع فى مناقشة تفاصيل الموازنة استعدادا للمواجهة المرتقبة.
فمن جانبه قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية إن اليوم تبدأ الجلسة الافتتاحية فى لجنة الخطة والموازنة والمخولة وفقا للدستور بمناقشة الموازنة العامة للدولة بحضور بعض رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان ووزيرى المالية والتخطيط وتعد الجلسة الأولى فى مناقشة الموازنة بشكل رسمي، أما بالنسبة للموازنات المتخصصة فتنقسم إلى موزانات الوزارات والهيئات الاقتصادية فتتحول إلى اللجان المختصة لتناقشها بالتفاصيل بحضور الهيئات المتخصصة. وأكد بدراوى أن الموازنة الحالية لا تفرق عن الموازنات السابقة فيما يتعلق بطريقة الإعداد والتى ما زالت تعتمد على نفس المنطق فى تحديد الإيرادات والمصروفات، فنجد أن الضرائب زادت بعدما كانت تمثل العام الماضى 67% من الإيرادات أصبحت تمثل 72% من الإيرادات، بينما من المفترض تحسن الإيرادات الأخرى إلا أنها انخفضت هذا العام إلى 28% بعدما كانت العام الماضى 23% الدولة يزيد اعتمادها على الضرائب، كما أن فوائد الدين ارتفعت إلى 380 مليارا بعدما كانت العام الماضى 290 مليارا.
وأوضح أن هناك العديد من النقاط الخلافية تتمثل فى موازنة الصحة والتعليم وامكانية تطوير المنظومة الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى بند الاستثمارات وهى المشروعات التى تنفذها الدولة والذى كان مقدر له 145 مليارا العام الماضى وتم خفضها هذا العام إلى 135 مليارا فقط أى أن المشروعات التى تنفذها الدولة تتضاءل وهو ما يدل على انخفاض تلك المشروعات، لافتا إلى أنه لا ينتظر أن تحسن من مستوى معيشة المواطن فى ظل هذة الموازنة. وقال عبدالرحمن برعى وكيل لجنة التعليم إن النواب لن يستسلموا للأمر الواقع ليتم تمرير موازنة هذا العام، مؤكدا أنها مرفوضة شكلا وموضوعا وأن اللجان النوعية أخذت على عاتقها دراسة بنود الموازنة وتفاصيلها ولن يتم سلقها كما حدث العام الماضي، كما أن النواب يفكرون فى التصعيد لرفض موازنة التعليم بسبب حالة الإحباط الشديد التى تسيطر عليهم.
وانتقد برعى إصرار الحكومة على ثبات موازنة التعليم والتى لا تزيد على 81 مليار جنيه منهم 86% مرتبات، لافتا إلى أن التحليل البسيط للأمر يؤكد أن الدولة ترى أن التعليم لا قيمة له، لافتا إلى أن أوضاع التعليم سيئة للغاية والدولة لا تشعر بتراجع الترتيب العالمى لمنظومة التعليم بمصر، فى الوقت الذى تضع الحكومة الأولوية لإنشاء الطرق والمنشآت وإهمال التعليم الذى يعد استثمارا بعيد المدى.
وأكد خالد هلالى عضو لجنة الصحة ضرورة الالتزام بالنص الدستورى والذى يلزم الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومى للصحة والتى تعد الحد الأدنى لتقديم خدمة صحية مقبولة وعند البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحى سنحتاج مبالغ أكثر.
وأكد هلالى أن النواب يقف بالمرصاد أمام التفاف الدولة للانتقاص من موازنة الصحة بحجة سد فوائد الدين والتى تصل لحوالى 25 مليارا وهو غير مقبول بالمرة، ورفض تخصيص جزء لمستشفيات الشرطة أو الجيش، مشددا أنه لا تنازل عن 3% لمخصصات الصحة بدون أى استقطاع لتوجيهها لأى منظومة أخرى، مشددا أن نواب الصحة قرروا الاصطفاف لمواجهة التحايل الحكومى لانقاص موارد الموازنة الخاصة بالصحة، حيث إن 93 مليارا الحد الأدنى لرعاية صحية شبه مقبولة.
وأكد أن الأيام المقبلة قد تشهد خلافا بين الحكومة والبرلمان بسبب موازنة الصحة والتعليم، وعلى استعداد لتفعيل أدوات البرلمان الرقابية فى مواجهة إصرار الحكومة على توجهاتها، لافتا إلى أن الاجتماعات مستمرة داخل اللجان المختلفة لمناقشة الموازنة وتعقد لجنتا الصحة والخطة والموازنة اجتماعا مشتركا الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن النواب فى موقف شديد الصعوبة بين مطرقة الشعب وسندان الحكومة.
وقال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية البرلمان أمام نقطة فارقة تتمثل فى الموازنة العامة للدولة ولا نستطيع استباق الأحداث والتى ستظهر نتائج المناقشات هلال الأيام القليلة القادمة، كما أن الحكومة أمام تحد يتمثل فى دعم وتوفير الخدمات الصحية والتعليم ودعم الخبز السلع الغذائية أو تكافل وكرامة والمعاشات والتى تعد من أهم محاور الموازنة بالنسبة للمواطن البسيط.
وأوضح الجوهرى أن عجز الموازنة أقل من العام الماضى نتيجة لتحرير سعر الصرف وتغير الناتج المحلى ورقيا فقط ولكن فعليا لا، منتقدا أن إيرادات الدولة 28% فقط والباقى ضرائب وهو رقم ضئيل جدا، وهو أمر خطير أن يكون اقتصاد الدولة قائما على الضرائب ولابد أن يكون هناك انتاج وتصدير وتطوير للشركات القائمة، لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع تطوير الشركات وتفعيلها لمواجهة الخسائر فى الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والتى تتحملها الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه لا بد من تغيير سياسات الحكومة الاقتصادية فلايمكن الاستمرار فى ظل الأوضاع السيئة وعليها ايجاد حلول مختلفة وعدم الاعتماد على الضرائب فقط.
وأشار الجوهرى إلى أن الناتج المحلى ارتفع هذا العام إلى 4 تريليون عن العام الماضى 3 تريليون فقط وهو ما يحتم زيادة مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة، لافتا إلى أنه ليست نسبة عالية أمام احتياجات المواطن واحتياجات المنظومتين إلى تطوير شامل، الأمر الذى يعتبر غاية فى الصعوبة أمام زيادة نسب العجز المتواصلة.