«البرلمان» يحذر من تخفيض موازنة «الأوبرا»

تصوير: مايسة عزت
شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، جدلاً بين النواب والمسئولين فى دار الأوبرا، ووزارة الثقافة، بسبب الموازنات المخصصة للقطاعات فى الوزارة، وحذر النواب من استمرار تخصيص موازنات ضعيفة للثقافة، بما يؤدى إلى هروب معظم الفنانين للخارج.
وهاجم النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، الأساليب التى تتبعها وزارتا المالية والتخطيط، فى تدبير موازنات القطاعات الخاصة بوزارة الثقافة، وذلك فى ضوء شكاوى رؤساء القطاعات من هروب كفاءاتها، لضعف الرواتب وقلة الأنشطة نتيجة ضعف الموازنة المخصصة لهذه القطاعات.
وأشار هيكل خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة موازنات 16 قطاعا من قطاعات وزارة الثقافة فى الموازنة الجديدة 2017/2018 إلى أن استمرار الوضع بهذا الشكل يعنى إهدار كل مراكز القوى الناعمة التى نتعامل بها فى الخارج، لافتًا إلى أن جزءاً من قوة الدولة المصرية فى إعلامها وفنونها وثقافتها، وإهدار القوى لا ينطوى على قطاعات الفنون والآداب والثقافة فقط، مؤكدًا أن الأرقام الموجودة تدل على أن الوضع لن يستمر بهذا الشكل.
ودعا هيكل الحكومة إلى مراجعة حساباتها فيما يتعلق بالأداء الاقتصادى، قائلاً: «أثناء قيامنا بمراجعة الموازنة فى العام المالى الماضى كانت لدينا مشكلة وحدث هذا فى العام المالى الحالى، مضيفًا: «إن معظم الفنانين يتركون العمل لأنه عرضت عليهم فرص أفضل فى دول أخرى، ومن حقهم أن يسافروا لتوفير ظروف أفضل لأسرهم فى ظل الظروف المعيشية الصعبة».
جاء ذلك بعد أن قالت د. إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية: «إنها تحذر من مشكلة خطيرة تتمثل فى استقالة نحو 50% من الفنانين العاملين فيها».
وأضافت رئيس الأوبرا: «يتم حاليًا تهجير الفنانين للدول العربية بشكل ضخم، بسبب الفرق الكبير فى الرواتب، ومن بينها دبى وعمان والكويت افتتحوا أوبرا، والبحرين تنشئ حاليًا دار أوبرا والسعودية بدأ فيها نشاط فنى أيضًا».
بينما أكد أنور مغيث مدير المركز القومى للترجمة، أنه يواجه مشكلة بسبب تخفيض موازنة المركز من 23 إلى 20 مليون جنيه فى الموازنة، معتبرًا أن هناك تفاهما يتم مع وزارتى المالية والتخطيط بشأن هذه المسألة، مضيفًا: «هناك تأثير التعويم على ميزانية المركز والعمل فيه لأننا ندفع بالدولار حقوق الملكية الفكرية والمشاركة فى مؤتمرات فى الخارج ونحتاج تعزيزات لدعم المركز فى الفترة المقبلة».
ومن جهة أخرى تبدأ لجنة الزراعة والرى بالبرلمان فى اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 من خلال عدد من الاجتماعات المتواصلة بمشاركة اللجان النوعية الأخرى يأتى فى مقدمتها قطاع البحوث الزراعية، وهو أحد أهم القطاعات التى ستحرص اللجنة على زيادة الموازنة العامة المخصصة له، وذلك لما يمثله من أهمية كبرى تتمثل فى استنباط سلالات نباتية جديدة تهدف لزيادة الإنتاج وقصر عمر النبات فى التربة، خاصةً أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يتطلب بحوثًا جديدة تراعى مقننات المياه وطبيعة التربة وتعمل على إيجاد سلالات من المحاصيل تتكيف مع هذه الاشتراطات.
كما يحتل ملف التسوية المالية لهيئة التعمير المرتبة الثانية، خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدة، وذلك لما يمثله من أهمية خاصة فى تقنين أوضاع أراضى وضع اليد، للتخفيف عن كاهل المواطنين وإيجاد حلول عملية للأزمة ومن أبرز الموضوعات، التى ستحرص اللجنة أيضًا على الفصل فيها خلال مناقشتها للموازنة الجديدة حل مشكلة العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة فى القطاعات المختلفة وإيجاد حل لهم، خاصةً أن هناك من يعمل منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يتم تعيينهم حتى الآن.
وفى سياق آخر أجلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مناقشة قانون زيادة رسوم تأشيرات الدخول، حيث قال النائب طارق الخولى أمين سر اللجنة: «إنها عقدت اجتماعًا لمناقشة نتائج الانتخابات الفرنسية وتداعياتها على العلاقات المصرية الفرنسية، واستعراض طلبات الإحاطة ومشروعى القانونين المحالين للجنة استعدادًا لمناقشتهما مع وزارتى الخارجية والهجرة».
وأشار الخولى فى تصريحات له أمس، إلى أنه بعد مناقشة نتائج الانتخابات الفرنسية، أكدت اللجنة على توجيه التهنئة للرئيس الفرنسى الجديد بتوليه منصبه، وأعربت عن أملها فى أن ينعكس ذلك إيجابًا على العلاقات المصرية - الفرنسية.
وفيما يتعلق بمشروعى القانونين المقدمين حول زيادة رسوم الأعمال القنصلية وتأشيرات الدخول أو المرور فى الداخل والخارج، ومشروع القانون المتعلق بتعديل إحدى مواد قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى، موضحًا أن اللجنة انتهت إلى تأجيل نظرهما لاجتماع آخر بحضور مقدمى مشروعى القانونين، كما جرى خلال الاجتماع تناول طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة للاطلاع عليها استعدادًا لمناقشتها فى اجتماعات قادمة بحضور ممثلى وزارتى الخارجية والهجرة.
وفى لجنة الدفاع والأمن القومى، توجه وفد من اللجنة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد القاعدة البحرية، ويضم الوفد البرلمانى الذى يرأسه اللواء كمال عامر، وسافر أمس نحو 25 نائبًا من بينهم اللواء يحيى كدوانى وكيل اللجنة، واللواء أحمد عبدالتواب، واللواء محمد كساب، وهند الجبالى، وتأتى الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التى تنظمها لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.