أزمة جديدة بين الحكومة وشركات الدواجن.. يبدو أن مشاكل منتجى الدواجن مع الحكومة لن تتوقف فبعد أزمة إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة والتى قامت على إثرها الدنيا ولم تقعد على خلفية تدمير صناعة الدواجن المحلية تراجعت الحكومة عن قرارها ثم ظهرت أزمة جديدة مؤخرا بطلها هذه المرة اتحاد منتجى الدواجن والذى لم يستطع أن يوفى بالاتفاق الذى وقعه مع الحكومة لتوريد 20 ألف طن دواجن لوزارة التموين حتى يتم توزيعها على المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة لتخفيف العبء عن المواطنين وفى نفس الوقت الحكومة تتبع سياسة العصا والجزرة مع المنتجين بالتهديد بفتح باب استيراد الدواجن بدون جمارك.. لكن الحلقة المنسية دائما فى هذا الصراع هو المستهلك والذى من المفترض أن الكل يعمل من أجله ولو لم يوجد مستهلك لن تكون هناك حكومة ولا اتحاد منتجى الدواجن من أصله.. تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات منها لماذا تواصل الاسعار ارتفاعها ولماذا لم يستطع اتحاد منتجى الدواجن أن ينفذ البروتوكول الموقع مع الحكومة لتوريد 20 ألف طن فى البداية يؤكد الدكتور ثروت الزينى عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن صناعة الدواجن فى مصر تخطى حجم استثماراتها ال30 مليار جنيه وتوفر 2.5مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأضاف إن الإنتاج اليومى من المزارع يصل إلى 1.6 مليون دجاجة تسمين، وحوالى 400 ألف دجاجة أخرى من «رومى، وبط ودجاج بلدى واضاف أنه رغم أن الانتاج المحلى من الدواجن يغطى نحو 90% من الاستهلاك المحلى.. إلا أن متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء فى مصر يصل إلى 9 كيلوجرامات سنويا مقابل 20 كيلو جراماً فى أفقر دول أفريقيا. وحول ارتفاع اسعار الدواجن قال الزينى إن تكلفة انتاج الدواجن زادت خاصة بعد قرار التعويم نتيجة اعتمادنا على استيراد أكثر من 80% من الاعلاف من الخارج مشددا فى الوقت ذاته على أهمية تبنى الحكومة خطة واضحة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء لتوفير علف الدواجن وهو الأمر الذى سيساعد على تخفيض أسعارها وفيما يتعلق بعدم قدرة اتحاد منتجى الدواجن الوفاء بتوريد 20 ألف طن دواجن للحكومة أكد الزينى أنه فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوريد الدواجن بسعر 20 جنيها للكيلو يكبد المنتجين خسائر كبيرة.
