طلب إحاطة ل«المركزى» حول ارتفاع الدين الخارجى

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب احاطة عاجل لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجى إلى 67,3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 37,6%، مطالبا ببيان أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجى ومصادر استخدام هذا الدين، محذرا من أن استخدام الدين العام (الداخلى أو الخارجى) لتمويل عجز الموازنة سيؤدى حتما إلى زيادة أعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة والتعليم التى لديها مخصصات دستورية ملزمة.
وأكد حجازى أن ارتفاع الدين الخارجى لمستويات لم تشهدها مصر فى السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجى من فؤائد وأقساط، مما سيؤثر بالتبعية أيضا على أزمة سعر صرف الدولار ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه فى حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة.
كما طالب محافظ البنك المركزى ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية فى وقت تتدنى مستويات التصدير غير البترولية وتتدنى عائدات السياحة وضعف معدل النموالسنوى للناتج المحلى الإجمالى وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى المنصرف (2015-2016).
كما حذر من أن هذا الحجم من الاقتراض الخارجى يمثل خطرا على الاقتصاد القومى المصرى فى ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين وحتى لا تكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجى جديد أو بيع سندات حكومية جديدة، وبالتالى نرحل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبا بتحويل طلبه إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإبداء الرأى واتخاذ ما تراه مناسبًا.