«القوى العاملة» ترفض مشروعاً لتعيين أحد أقارب الموظفين بعد خروجه على المعاش

رفض أعضاء لجنة القوى العاملة مشروع قانون لتعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة الخروج على المعاش المبكر فى الخمسين من عمره.
وقال النائب عبدالفتاح محمد عضو اللجنة إن بعض الجهات بها تكدس بالموظفين وعائلات كاملة مثل مجلس النواب وماسبيرو ومشروع القانون المقدم اعتبره تمييزاً ومخالفة للدستور ونحن فى 25 يناير عملنا ثورة ضد التوريث والآن لو عملنا هذا التوريث بقانون تبقى كارثة.
ودعا إلى الاهتمام بالتدريب قائلا: «البلد مش بتاع الموظفين وبس لكن فيه فنيين وغيره محتاجين اهتمام والمكتب الواحد داخل الجهة الحكومية فيه 10 موظفين وقانون الخدمة المدنية نظم الحصول على الوظائف ونحن نريد تكافؤ فرص بشكل حقيقي».
وأكد النائب صلاح عيسى أنه لابد من حضور ممثلين للجهاز الإدارى للتنظيم والإدارة واخطار لجنة القوى العاملة بأماكن العجز فى الموظفين، لافتا إلى أنه حوالى 20% من قوة الجهاز الإدارى يمكنهم إدارة الجهاز وحدهم، ولابد أن يكون للثقافة العمالية دور كبير والجامعة العمالية كان لها دور كبير ولدى مستندات بمحاولة البعض القضاء على الجامعة العمالية والثقافة العمالية وسنتصدى بكل ما نملك من أجل عدم افساد هذه الجامعة والثقافة كما أن الدولة بها كثافة فى بعض الوظائف ولابد أن تكون هناك فرص متاحة للجميع بدون استثناء.
ولفت النائب عبدالرازق الزنط إلى أن القانون يقصد به تكريم المحالين على المعاش ولكن هناك طرقاً أخرى لتكريمهم وهذا المشروع سيثير سخط الشعب المصرى لأنه يكرس للتوريث.
وقالت النائبة جليلة عثمان: إن الموافقة على مشروع القانون يمكن أن يؤدى إلى تشويه الجهاز الإدارى للدولة وستكون هناك بطالة مقنعة ولو عملنا ذلك ستكون شئون اجتماعية لتعيين موظفين فقط لكنهم غير مؤهلين.
فيما قال أحمد حسن ممثل وزارة المالية أن المشروع المقترح به نوع من التوريث وهناك كثيرون لا يعلمون بالجهاز الحكومى وما ذنب ابنائهم انهم لايعملون فى الجهاز الإدارى، كما أن ثقافة الخروج على المعاش ليست موجودة فى مجتمعنا المصرى ولابد من توفير وظائف فى القطاع الخاص وتشجيع العمل فى هذا القطاع، كما أن مشروع القانون يقلل فرص دخول كفاءات افضل للجهاز الإدارى للدولة وأنه يجب معرفة الأماكن التى بها عجز بالتنسيق مع الجهاز الإدارى للدولة.
ومن جهته رد النائب عبدالمنعم العليمى مقدم المشروع بقوله أرفض مصطلح التوريث ولم نسمع من النواب كيف نواجه البطالة المنتشرة فى دوائرنا والمساواة أمام القانون ليست مساواة حسابية.
وتابع: هل المشروع الذى قدمته به تمييز بالتأكيد لا، لأن المحاكم قالت إنه لا يوجد تمييز وعندى 15حكم محكمة بذلك ومشروع القانون ليس ضد الكفاءة لأنه ينص على تعيين من تتوافر به الشروط ومن 15 سنة لا يوجد تعيين بالجهاز الإدارى للدولة ولو عندكم حلول للبطالة قدموها. وطالب العليمى بضرورة فتح باب التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة على أن توفر التمويل اللازم لها، معتبرا ذلك حاجة ماسة لتحسين أداء العمل بقطاع الدولة.
وأضاف: هناك بتوع عيش عملوهم موظفين وذلك للعجز الشديد فى عدد الموظفين ولو رجعنا لجهاز التنظيم والإدارة سنجد أزمة فى الدرجات الوظيفية وعجز لذلك لابد من تعيين جدد حتى لا يكون هناك معوقات فى خدمات الجهاز الإدارى .
وقال إن التعيين ليس توريثا فما يقترحه أن يتم توزيع راتب الموظف من يخرج للمعاش على فرصتين عمل أو أكثر أحدهم لأقاربه وأن المقترح سيحارب البطالة فى المجتمع وجيوش الشباب الجالسين فى منازلهم.
بينما قررت لجنة القوى العاملة ارجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى لتعديل المادة الأولى من مواد الاصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وينص التعديل المقترح على تطبيق قانون الخدمة المدنية على كل العاملين بالدولة لتشمل الهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال.
وأعلن جبالى المراغى عن تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور ممثل وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وشهدت اللجنة انقساما حول مشروع القانون بين النواب فرأت النائبة جليلة عثمان أنه مشروع جيد ومقبول، رافضة التمييز بين الموظفين العاملين بالدولة.