رفض مشروع قانون بتعيين «أبناء العاملين»

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة جمال عقبى، وكيل اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 81 لسنة 2016 "الخدمة المدنية".
نص مقترح التعديل على فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة الخاضع لأحكام القانون لأبناء العاملين بشرط خروجهم معاش مبكر عند بلوغهم سن الخمسين لأنه بمثابة توريث ولن يطال جميع المواطنين.
من جهته برر "العليمى" اقتراحه بتعديل قانون الخدمة المدنية لحل أزمة البطالة التي تفاقمت خلال السنوات الفائتة، قائلا: "موضوع البطالة عامل قلق كبير في دوايرنا وكل محافظات الجمهورية، وقيل لنا إن باب التعيينات مغلق في قطاع الحكومة منذ عام 2003، وأن الجهاز متخم بالموظفين والكلام ده بسمعه منذ تقدمت في عام 1984 طلب إحاطة للمسئولين".
وأكد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أن مصر تعاني من أزمة البطالة منذ أزمنة عديدة، مضيفا: "أكثر من 1300 شركة مغلقة في مصر عايزين نفتحهم، وبذلك نقلل البطالة عبر القطاع الخاص إضافة إلى إقرار مشروع قانون الاستثمار".
وأشار النائب إلى عدم دستورية مشروع القانون لأنه يفتح بابا للتوريث، وتابع: "بعض الجهات الحكومية فيها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفا وهي لا تحتاج سوي موظف واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأوّلى أن نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، فالعالم يتطور ونحن نرجع للوراء ومش عايزين تكدس للموظفين.. البلد دي مش بتاعة الموظفين".
من جانبها، رفضت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان مشروع القانون، مشيرة إلى أنه في حالة إقرار المشروع مما يعنى تطبيقه أيضا على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وشددت النائبة على أن مشروع القانون المقدم من العليمي إذا تم إقراره سيتسبب في تشويه الجهاز الإداري بالدولة ولن يحل مشكلة البطالة.
وحذر عضو اللجنة النائب عبد الرازق الزنط، من حالة سخط واستياء في الشارع المصري بمجرد طرح مشروع القانون قبل مناقشته، وتابع: أتفهم ما يريده النائب من حل أزمة البطالة لكن ليس كل المواطنين لديهم أقارب عاملين في الجهاز الإداري بالدولة.