برلماني: مشروع العليمي غير دستوري ويفتح الباب للتوريث

قال عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة البطالة تعانى منها مصر منذ الأنظمة السابقة الحاكمة، مضيفا: اكثر من 1300 شركة مغلقة فى مصر عايزين نفتحهم وبذلك نقلل البطالة عبر القطاع الخاص إضافة إلى إقرار مشروع قانون الاستثمار.
وأشار عبد الفتاح، إلى عدم دستورية مشروع القانون لأنه يفتح بابا للتوريث، وتابع: بعض الجهات الحكومية فيها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفا وهي لا تحتاج سوي موظف واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأولي ان نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، العالم يتطور ونحن نرجع للوراء وعايزين تكدس للموظفين..البلد دي مش بتاعة الموظفين ".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 81 لسنة 2016 الخدمة المدينة والذى طالب بفتح باب التعينات فى الجهاز الادارى الدولة الخاضع لأحكام القانون لأبناء العاملين بشرط خروجهم معاش مبكر عند بلوغهم سن الخمسين لأنه بمثابة توريث ولن يطال جميع المواطنين.