«التنظيم والإدارة»: استبعاد العاملين بشركات قطاع الأعمال من «العلاوة الدورية»

- «الليثي»: الموقف المالي للمنتدبين من جهة خاضعة لقانون الخدمة المدنية إلى جهة غير خاضعة للقانون ذاته يثير أزمة عند التسوية
قال أشرف الليثي، خبير وكبير باحثين بالتنظيم والإدارة، إنه في السابق كانت العلاوة تمنح لكافة العاملين بالدولة سواء في القطاع الحكومي أو العام، تحت مسمى العلاوة الإجتماعية الخاصة، وكانت تمنح بقرار من الرئيس، بنسب مختلفة كل عام قبل صدور قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا ضرورة الفصل في بعض المسميات.
وأوضح «الليثي»، ل«الشروق»، أن هناك فرق بين القطاع العام والحكومي والخاص والاستثماري وقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن العلاوة الدورية الأن أصبحت 7% من الأجر الوظيفي لكل الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وسيعاد النظر فيها بصفة دورية منتظمة.
وتابع أن العلاوة السنوية ستمنح للخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط، وليس لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، لافتا إلى أن باقي الشرائح الأخرى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مثل المعلمين والأطباء وغيرهم، سيتم الاستمرار بمنحهم العلاوة الخاصة المقررة على غرار السنوات السابقة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تقديم مشروع القانون لمجلس النواب، وذلك لإقرار العلاوة بقانون يحدد نسبة المنح.
وكشف «الليثي»، أن العلاوة الدورية الواردة بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة التى سيصدر بها قانون لاحقا ستشمل كافة الفئات الدائمة والعمالة المؤقته الداخلة بالموزانة العامة، مضيفا «قانون الخدمة المدنية لم يتضمن إستبعاد اى فئات من صرف العلاوة الدورية سواء كانوا في أجازت خاصة بدون مرتب أو لأى سبب آخر».
ولفت إلى أن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لن تشملهم العلاوة الدروية الممثلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وذلك لكونهم خاضعين لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، ولكنهم في إنتظار قرارا جمهوريًا بمنحهم العلاوة بعد التنسيق بين وزراة القوى العاملة والجهات الأخرى المعينة بالأمر.
وعن العلاوة الدورية، التى ستمنح 7% من الأجر الوظيفى للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أشار إلى أنها جاءت بديلا عن العلاوة الخاصة التى كانت تطبق في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78، والتى كانت تمنح منسوبة للأجر الأساسي.
وأكد أنه يحب على الحكومة أن تتنبه إلى ضرورة الرجوع للمجلس القومي للأجور، وتفعيل دوره بشكل حيادي في تحديد نسبة العلاوة، وذلك فى ضوء معدل التضخم سنويا.
وفي سياق متصل، كشف «الليثي»، أنه سيتم منح العلاوة المقررة للعاملين المنتدبين والمعارين، وذلك من جهات العمل المعارين إليها، ولكن من المتوقع أن تحدث أزمة في بعض الجهات، عند تسوية موقفهم المالي، وذلك فى حالة إذا كان هناك موظف تم إنتدابه من جهة خاضعة لقانون الخدمة المدنية إلى جهة غير خاضعة للقانون ذاته.