تعكف وزارة المالية على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لاصداره قريبا حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالى وبأثر رجعى من يوليو الماضى تطبيقا لاحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر اصداره لمنح العلاوة ايضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لاحكام قانون الخدمة المدنية. وصرح عمرو الجارحى وزير المالية بأن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتى سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التى تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد على منح العلاوة ايضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة. وأكد الوزير أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من اول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وباجمالى 35% من الاجر الوظيفى عن الخمسة اشهر من يوليو حتى نوفمبر. واضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على إجازة خاصة دون راتب ومن لا يتقاضى راتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر. وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين سيمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها. اقرأ ص6
