إصدار قواعد صرف علاوة "يوليو" للعاملين بالجهاز الإداري للدولة قريبا

تعكف وزارة المالية على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبا، حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية .
وأوضح عمرو الجارحي وزير المالية في تصريح له اليوم الاثنين ان قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة، حيث ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأكد أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35 % من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.
وأضاف الجارحي أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.