القوى العاملة بالبرلمان ترفض مشروع قانون لتوريث الوظيفة الحكومية

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة جمال العقبى خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 81 لسنة 2016 الخدمة المدينة والذى طالب بفتح باب التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضع لأحكام القانون لأبناء العاملين بشرط خروجهم معاش مبكر عند بلوغهم سن الخمسين لأنه بمثابة توريث ولن يطال جميع المواطنين.
برر العليمى اقتراحه بتعديل قانون الخدمة المدينة لحل أزمة البطالة التى تفاقمت خلال السنوات الفائتة، قائلا: موضوع البطالة عامل قلق كبير فى دوايرنا وكل محافظات الجمهورية، وقيل لنا إن باب التعيينات مغلق فى قطاع الحكومة منذ عام 2003، وإن الجهاز متخم بالموظفين والكلام دا بسمعه منذ تقدمت فى عام 1984 طلب إحاطة من المسئولين.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح إن أزمة البطالة تعانى منها مصر منذ الأنظمة السابقة الحاكمة، مضيفا: أكثر من 1300 شركة مغلقة فى مصر عايزين نفتحهم، وبذلك نقلل البطالة عبر القطاع الخاص، إضافة إلى إقرار مشروع قانون الاستثمار.
وأشار عبدالفتاح إلى عدم دستورية مشروع القانون لأنه يفتح بابا للتوريث، وتابع: بعض الجهات الحكومية فيها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفا وهي لا تحتاج سوى موظف واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأولى أن نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، العالم يتطور ونحن نرجع للوراء وعايزين تكدس للموظفين.. البلد دي مش بتاعة الموظفين ".
من جانبها، رفضت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان مشروع القانون، وتساءلت: حال أقررنا ذلك المشروع هل يعنى ذلك أنه سيطبق أيضا على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة.
وشددت النائبة على أن مشروع القانون المقدم من العليمي إذا تم إقراره سيتسبب فى تشويه الجهاز الادارى الدولة وليس حل لمشكلة البطالة.
وحذر عضو اللجنة النائب عبدالرازق الزنط من حالة سخط واستياء فى الشارع المصري بمجرد طرح مشروع القانون قبل مناقشته، وتابع: أتفهم ما يريده النائب من حل أزمة البطالة لكن ليس كل المواطنين لديهم أقارب يعملون فى الجهاز الإدارى الدولة.