الجهاز الإدارى.. إعادة هيكلة.. لا تسريح للعاملين

الخبراء يهاجمون تقرير «الإيكونوميست»

فى تقريرها الأخير عن وضع الاقتصاد المصرى، وصفت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية الجهاز الإدارى للدولة بالمتخم بملايين الموظفين الذين يحصلون على أجور تلتهم ربع الموازنة العامة.
ونصحت الصحيفة بتقليص عدد العاملين بالخدمة المدنية كحل أساسى لعلاج القصور فى البناء الإدارى لأجهزة الدولة وللتخفيف عن كاهل الموازنة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد فى خطاب له فى يناير الماضى أن الجهاز الإدارى بالدولة يعمل به نحو 7 ملايين موظف رغم أن الحاجة الفعلية للعمل لا تتعدى المليون الواحد.
ورفض مجلس النواب فى يناير الماضى مشروع قانون الخدمة المدنية الذى طرحته الحكومة بهدف تحسين الأداء الوظيفى داخل قطاعات الدولة حسب وصفها، إلا أن مجلس الوزراء أجرى تعديلات على مشروعه، ثم قدمه مرة أخرى للبرلمان ليناقشه بدوره هذه الأيام.
وانتقد خبراء اقتصاد وإدارة تقرير «الإيكونوميست» معتبرين إياه غير دقيق. وطالبوا فى تصريحات ل«الوفد» بإعادة هيكلة وتصحيح مسار الجهاز الإدارى بما يصب فى صالح البناء الوظيفى والناتج العملى.
سوء توزيع
قال إلهامى الميرغنى، الخبير الاقتصادى، إن عدد الموظفين فى مؤسسات الدولة يتناسب مع التعداد السكانى لمصر.
وأضاف أن مشكلة الجهاز الإدارى تكمن فى سوء توزيع موظفيه على القطاعات المختلفة، ضاربًا مثلاً بالمحليات، التى تعانى من فائض كبير فى عدد الموظفين بسبب الفساد الإدارى، فى حين يعانى قطاعا الأطباء والتعليم من نقص حاد فى الأطباء والمدرسين.
وأكد «الميرغنى» ضرورة إعادة النظر فى التشريعات التى تقنن الفساد الإدارى ومنح الترقيات للموظفين على أساس الكفاءة وليس التقارير الأمنية.
وأضاف أن تقليص العمالة ليست حلاً. وإذا كانت الدولة جادة فى إصلاح عجز الموازنة، فعليها إيجاد حل لمشكلة الديون التى تقتنص 35٪ من الموازنة، كما طالب الدولة بتهيئة مناخ ملائم للاستثمار بدلاً من التوسع فى الديون وإرهاق الموازنة.
واعتبر «الميرغنى» قانون الخدمة المدنية الذى يبحث البرلمان تمريره بمثابة بيع للقطاع العام وخصخصة للوظائف الحكومية ولن يساهم بأى حال فى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.
وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، إنه لا يثق فى تقارير الإيكونوميست الخاصة بمصر، مؤكدًا أنها مصبوغة بأغراض سياسية لا علاقة لها بالتحليل العلمى للوضع الاقتصادى.
واعتبر الشريف أن قانون الخدمة المدنية خطوة لإصلاح الجهاز الإدارى لكنها ليست كاملة، داعيًا إلى ضرورة مراجعة تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال وأساليبها فى حل المشكلة، مثل العمل بنظام التعاقد المؤقت وليس التعيين حتى سن المعاش وكذلك تقليل الأجور.
وقال الدكتور حمدى عرفة، استشارى الإدارة العامة والمحليات، إن 25 وزارة وهيئة وقطاع عمل داخل الجهاز الإدارى تضم أكثر من 2 مليون موظف، ويحصلون على غالبية حصة الأجور المخصصة من الموازنة بسبب إقرار لوائح وقوانين خاصة بهم.
وأكد ضرورة العمل على هيكلة الجهاز الإدارى من حيث إعادة توزيع العمالة بين المؤسسات المختلفة، وضم قطاعات معينة إلى ما يناسبها من وزارات مختصة، وضرب مثالاً بهيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة بدلاً من وزارة النقل وقطاع التنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة بدلاً من الإسكان.
ولفت «عرفة» إلى كثير من العيوب بالتحكم فى مواد قانون الخدمة المدنية، ومنها أنها سمحت لكل وزارة بالتحكم فى موظفيها ووضع أجور محددة دون تنسيق، وتمرير نظام «الكوت» فى التعيينات، إضافة إلى عدم التطرق لطرق التصرف فى 300 مليار من أموال الصناديق الخاصة فى 34 وزارة.
وأضاف أن القانون أجاز حصول الموظف على معاشين من الدولة، إذا ما كان يعمل فى جهتين إداريتين إلى جانب السماح للأجانب بتعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة، فى حين أهدر حقوق حملة الدكتوراه والماجستير فى التعيينات.
وأثار تقرير مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، الذى حمل عنوان «خراب مصر» جدلاً واسعًا فى الأوساط السياسية والاقتصادية، لا سيما بعد تطرقه للمشروعات القومية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وانتقد التقرير الإيرادات الضعيفة لتوسيع قناة السويس الجديدة والتأخر فى تنفيذ العاصمة الجديدة.
تقرير «الإيكونوميست» فتح النقاش من جديد حول حتمية دور الدولة فى بناء الاقتصاد، وسلط الضوء على أهمية المشروعات القومية البارزة، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن تلك المشروعات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددين على أن العائد المادى لتلك المشروعات طويل المدى.
وأكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أنه لا يمكن إغفال أثر تلك المشروعات على الموازنات العامة القادمة، والنفع الذى سيعود على المجتمع بعد نجاحها، لا سيما المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن أثر المزاحمة لتلك المشروعات على استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وشدد خبير الاقتصاد على ضرورة أن يتوفر لكل مشروع من تلك المشروعات العملاقة دراسة جدوى تفصيلية، سواء الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية التى ترجح إقامة المشروع من عدمه، موضحًا أن دراسات الجدوى وبدائل التمويل تظل العنصر الأهم والمهمل فى تقييم المشروعات القومية. وكافة المشروعات الاستثمارية الملحقة لا يمكن تقدير جدواها إلا بدراسات أكثر اهتمامًا بالتدفقات النقدية، يتولاها المستثمر الخاص الأحرص على ماله.
وطالب «نافع» بتشكيل فريقين من المتخصصين لدراسة كل مشروع، أحدهما مؤيد، والآخر معارض، ثم يقوم كل فريق بعرض ما توصل له لإثبات وجهة نظره على الرئيس والحكومة والبرلمان قبل الاستقرار على تنفيذ أى من تلك المشروعات.
وأشار خبير التمويل إلى أن المشروعات القومية الكبرى آكلة للسيولة، و«بالوعة» للموارد، ولا ينبغى الشروع فى تنفيذها إلا بتدبر سبل تمويلها، محذرًا من إخفاق تلك المشروعات إذا كانت تلك السبل غير واضحة بعد، مضيفًا: «أما إذا كانت الإرادة السياسية تصب فى صالح إقامته على أية حال وبغض النظر عن معوقات إقامته أو تراجع جدواه، فإن فرص تعثر تمويله فى منتصف الطريق تكون كبيرة، وفرص عجزه عن تحقيق أهدافه إذا اكتمل تكون أكبر».
أوضح «نافع» أن مصر تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية من شبكات مياه ورى وصرف إلى جانب شبكات الكهرباء والطرق التى توليها الحكومة عناية خاصة.. لكنها تركز على تطوير الطرق السريعة، دون عناية تذكر بنظم الأمن والسلامة على الطرق القائمة، التى تقتل قرابة 12 ألف شخص سنويًا، ناهيك عن الطرق المخططة.
وقال إن تطوير البنية الأساسية للنقل يجب أن يأخذ فى الاعتبار تطوير ومد خطوط السكك الحديدية كبديل رئيسى لنقل البضائع والأفراد، كما يجب ألا يغفل أهم عنصر فى التنمية والمستهدف بها وهو الإنسان الذى تأتى سلامته قبل أى شىء فى قرارات صانع السياسة بالدول المتقدمة.
وأكد الخبير الاقتصادى مختار الشريف أن المشروعات القومية لا يمكن الاستغناء عنها لتحريك النشاط القومى، ومنح الفرصة لبقية الأنشطة للنمو، موضحًا صعوبة عمل مشاريع صناعية دون بنية أساسية، ومشروع الطرق الذى تبناه هتلر فى ألمانيا هو السبب الرئيسى فى ربط مدنها حتى الآن.
وأكد «الشريف» أن العائد المادى المنتظر من تلك المشاريع طويل المدى، ولا بد لأى مشروع أن يحصل على فترة تحصين يتم خلالها تجربة المشروع قبل انتظار العائد المادى منه، قائلاً: «لو مواطن بيبنى عمارة بياخد وقت لحد ما تتجهز وتتشطب، فليس من الطبيعى أن يسعى للسكن بمجرد الانتهاء من الأساس».
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن تقرير «الإيكونوميست» مصبوغ بصبغة سياسية، حيث يحاول تشكيك المواطنين والمستثمرين فى المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة من خلال تصدير بعض المشكلات التى يدركها صناع القرار فى مصر، ويعملون جاهدين على حلها والتغلب عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن منذ توليه الرئاسة عن عدد من المشروعات القومية، فى مقدمتها توسعة قناة السويس، وتنمية 1. 5 مليون فدان، وتطوير الساحل الشمالى الغربى، والمثلث الذهبى، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
الوظيفة الميرى
بات الجهاز الإدارى عبئًا على الدولة، بسبب تكدسه بالعاملين، الذين وصل عددهم ل6 ملايين و400 ألف موظف وعامل يتقاضون رواتب وحوافز وبدلات قدرها 228 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال نواب فى اللجنة إنه لا توجد رؤية واضحة ومحددة من جانب قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى نحو حل جذرى للعاملين بالجهاز الإدارى للمحليات.
ومن أهم عيوب الجهاز الإدارى عدم وضوح أهداف العمل فى الإدارة الحكومية، وغياب معايير تقييم الأداء، إضافة إلى تضخم العمالة وسوء توزيعها، وإجراءات البيروقراطية المعقدة، التى تتسبب فى نفور بعض الفئات من السير فى الإجراءات العادية للحصول على الخدمة، والبحث عن باب خلفى يضمن سرعة إنهاء الخدمة وكفاءتها، مما تسبب فى ظهور سماسرة ووسطاء يختصرون الطريق الطويل للإجراءات عن طريق «الشاى» أو الإكرامية أو الرشوة التى تبدأ من 10 جنيهات.
وبات المواطن لا يجد حرجًا فى دفعها مقابل تجنب الوقوف فى الطوابير الطويلة.
وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، إن الجهاز الإدارى للدولة لا يستطيع تحمل كافة العاملين به، مضيفًا أن مليون عامل يستطيعون القيام بأعمال الجهاز الإدارى للدولة، ويوجد 6 ملايين موظف بالجهاز يأخذون ما يشبه إعانة البطالة.. كونهم لا يوجد عمل لهم.
كما أن القطاع الخاص لا يستطيع استيعاب أى فائض من العاملين بالدولة داخل مؤسساته، مؤكدًا أن الزحام فى المصالح الحكومية وتعطيل الأوراق الخاصة بالمواطنين، سببه العدد الزائد من العمال بالدولة وجهازها الإدارى، مثل السيدة التى تقوم بإعداد الطعام فى المطبخ.. فإذا كان هناك أكثر من فرد فى المطبخ، فلن يستطيع إنجاز الطعام بالسرعة الممكنة، على حد وصفه.
وأكد أن الشاب المصرى ليست لديه ثقافة العمل والتطوير من ذاته وهناك أكثر من نصف مليون مواطن سورى فى مصر، لماذا لا نجد منهم شخصاً يعانى من الباطلة، موضحًا أن الشعب المصرى أصبح شعبًا استهلاكيًا وكسولاً لا يريد أن يعمل.
كما أوضح أن الدولة لا تستطيع أن تستوعب 750 ألف خريج كل عام ليسوا مؤهلين لسوق العمل، مطالبًا بخطة إصلاحية حتى نستطيع تأهيل هؤلاء الشباب كى لا يصبحوا عبئا على الدولة.
وقال النائب عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصل 6 ملايين و400 ألف موظف وعامل، بلغت أجورهم فى موازنة عام 2015/2016، 218 مليار جنيه، وقفز هذا الرقم فى العام المالى الحالى 2016/2017 إلى 228 مليار جنيه، بزيادة قدرها عشرة مليارات جنيه نتيجة للموظفين والعمال الذين تم تثبيتهم فى وظائفهم والمكافآت التى صرفت للعاملين.
وأضاف «زنط» أن لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، قامت بتغيير 28 مادة فى قانون الخدمة المدنية، وحصّنت العامل والموظف من بطش وظلم رئيسه بالعمل، مشيرًا إلى أن الموظف يفصل من العمل عبر تقرير تقييم الأداء، نافيًا ما يتردد بشأن فصل 2 مليون موظف من الجهاز الإدارى للدولة لتلبية شروط الحصول على قرض من البنك الدولى للنقد.
وأوضح أن اللجنة قامت بتحصين الموظف فى عملية النقل من جهة لجهة ومن قسم لقسم ومن منطقة لمنطقة، مؤكدًا أن هناك مادة فى القانون تؤمن العامل وتحميه من الفصل.
مضيفًا: وضعنا أربع مراحل للتظلم للموظف الحاصل على تقرير ضعيف، وهناك مادة تلزم جهة العمل بأن تخطر العامل بتقريره الضعيف فى مدة لا تزيد على 15 يومًا، ثم يتقدم العامل إلى لجنة التظلمات المكونة من ثلاث من الوظائف الإدارة العليا، وتمت إضافة شخص رابع من اللجنة النقابية التابعة لها جهة العمل، لتحقيق الحيادية والموضوعية فى التقييم ضد التظلم، ثم تقوم اللجنة بالرد على العامل خلال 60 يومًا برفع التقرير أو عدم رفع التقرير، ثم منحه فرصة التظلم أمام الجهات القضائية، ثم فى المرحلة الثالثة يتم نقل العامل إلى جهة أخرى لمدة عام ويكون تحت التقييم، بنفس مستوى راتبه والدرجة الوظيفية، وإذا لم يحسن الموظف من مستواه وما زال تقريره ضعيفًا، المرحلة الرابعة يتم خصم من راتبه 50% من الأجر الُمكمل، المرحلة الخامسة إذا لم يتم إثبات كفاءته، فى تلك الحالة فقط يتم فصله.
وأكد أنه لا أحد يستطيع الاقتراب من الجهاز الإدارى بشىء من الضرر أو الظلم، للعاملين به، ولكن من الممكن أن تتم مراجعة التعيينات الجديدة فيه، ويجب أن تكون على درجة من الكفاءة، مطالبًا بتنظيم دورات تدريبية فى الوقت الحالى لتطوير الأداء، للحصول على أكبر قدر من الاستفادة.
ويرى عبدالرازق زنط، أن القطاع الخاص تحكمه ضوابط معينة، مشيرًا إلى أن المستثمر يريد أن يشعر بالأمان فى اللوائح المنظمة لعمله، والأمان المجتمعى، وإذا توافرت اللوائح التى تجعله مطمئناً مثل عدم المصادرة، وعدم زيادة الضرائب وعدم مضاعفة الرسوم، ففى هذه الحالة يستطيع أن يتحمل القطاع الخاص جزءًا كبيرًا من العمالة، مشيرًا إلى أنه بصدد تقديم مشروع لمجلس النواب يحول العامل من مجرد عامل إلى صاحب عمل من خلال منظومة متكاملة.
وأوضح مصدر بوزارة القوى العاملة أن سوق العمل المصرى يحتاج إلى الفنيين والعمال المهرة، مشيرًا إلى أن الخريجين يمكن أن يدخلوا سوق العمل بعد إعادة تأهيلهم بتعلم المهارات اللازمة من لغات ومهارات الحاسب الآلى باعتبارها مطلوبة فى سوق العمل، حتى يصبح الشباب مؤهلاً لشغل فرص العمل المتاحة التى تحتاج لمهارات معينة.
وقال الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادى، إن الشباب أصبح ينظر لبعض تلك الوظائف على أنها لن تغطى احتياجاته الأساسية.. بل أصبح ينظر إليها على أنها ظالمة له، ويرى أن الالتحاق بها يمثل مشقة كبيرة بالنسبة له.
وأضاف «يوسف» أن الشباب ينظر إلى ثمن الطعام والشراب والملبس، على أنه يفوق قيمة راتبه بكثير، بالإضافة إلى عدم وجود أمان وظيفى، بل ينظر إلى تلك الوظائف القاصرة على مؤسسات القطاع الخاص على أنها لا يوجد لها مستقبل، وسيصبح الشاب فيها بمثابة «ترس» فى ماكينة، مشيرًا إلى أنه لا يقبلها إلا من يئس وفقد الأمل فى وجود غدٍ أفضل وأنه لن يستطيع العيش إلا بهذه الوظائف الضعيفة الهشة من وجهة نظر أغلب الشباب.
ويرد على ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، بالتأكيد أن ما يطرح من وظائف يرفض لكونه فى القطاع الخاص، وأن أكثر من 50% من الشباب يلهثون خلف الوظيفة الحكومية، مؤكدًا أن رواتب تلك الوظائف ربما تكون ضعف رواتب مثيلاتها فى المؤسسات الحكومية.
يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع نسبة البطالة فى البلاد، إلى نحو 12. 8%، خلال الربع الثالث من 2015، مقابل 12. 7% خلال الربع الثانى، و13. 1% فى الربع الثالث من 2014، بينما تشكو جمعيات المستثمرين فى المناطق الصناعية من ندرة العمالة المدربة، مما يتسبب فى خسائر كبيرة لأصحاب الأعمال.