ننشر تعديلات «الخدمة المدنية» التي أجرتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تضمن عدة تعديلات وإضافات قامت بوضعها اللجنة.
قال عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ل" التحرير"، إن اللجنة تحرص على تحقيق التوازن بين صاحب العمل المتمثل في الحكومة لتحقيق المصلحة العامة لها، و الموظف والعامل، حرصًا على مصلحته الوظيفية ومركزه المالي، كي يتحقق الرضا بين الطرفين.
أوضح زنط، أنه تم تعديل القانون الخاص بنظام المستشارين - حيث يكون تحت سن ال60، ولا بد أن يعمل في جهة واحدة، بالإضافة إلى تعديل البند الخاص بتسوية حالة الحاصلين على مؤهلات عليا في أثناء تأديتهم للعمل، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الموظفين أو العمّال لديهم وظائف دون مؤهلات عليا، فكان اقتراح الحكومة، تسوية الحالة بنزول مسابقات، لكن كان تعديل اللجنة تسويتهم تلقائيًا بوظيفة ودرجة مالية تتناسب مع المؤهل، شريطة عدم أسبقية زملائهم الحاصلين على نفس المؤهل منذ وقت تعيينهم.
أضاف زنط، أنه تم تعديل البند الخاص بتقويم الأداء للموظفين، بحيث يكون للموظفين الحاصلين على تقارير ضعيفة حق التظلم أمام لجنة تظلمات خلال 15 يومًا، ومن ثم هناك لجنة أخرى يتظلم أمامها خلال 60 يومًا، ومشكّلة من 3 موظفين بوظائف الإدارة العليا، ويكون معهم أحد أفراد الحركة النقابية، وله حق اللجوء أمام المحكمة المختصة.
أشار زنط، إلى أن التعديلات شملت، في حالة ثبوت عدد تقريرين ضعيفين على الموظف يتم تحويله إلى وظيفة أخرى بذات المستوى على أن يتقاضى نفس الراتب، وفي حالة عدم صلاحيته لتلك الوظيفة، يتم خصم 50 % من الأجر المكمل وليس الأساسي لمدة عام، وإذا ثبت خلال هذا العام عدم صلاحيته للعمل، يتم إحالته للجنة ثلاثية للتحقيق في فصله، مؤكدًا أن تلك التعديلات سترسل إلى اللجنة التشريعية لصياغتها قانونيًا، وبعد ذلك ترسل إلى مجلس الدولة لإصدار الصياغة النهائية ومن ثم عرضها على الحكومة.