..و«التشريعية» تحيل رد مجلس الدولة بشأن الهيئات القضائية إلى الجلسة العامة

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، إحالة حسم أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، وذلك بناءً على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول فى تفاصيله، وسط جدل بين النواب وبعضهم البعض سواء كان مؤيداً أو رافضاً.
جاء ذلك فى ختام اجتماعها أمس، حيث أكد أبوشقة أنه ستتم إحالة الأمر للجلسة العامة لتتم دراسته أمام جميع الأعضاء.
من جانبه قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أنا ما حدث فى 25 يناير من عام 2011 ما هى إلا أعمال فوضوية، وليست ثورة كما يصورها البعض ويروج لها قائلا: «ماحدث فى 25 يناير فوضى وليست ثورة»، مؤكدا على أن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه فى الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، خاصة أن المنوط به مراجعة الصياغة فقط، مطالبا بإحالة رد مجلس الدولة للجلسة العامة لحسمه بها خاصة أن الأمر يهم قطاعاً كبيراً من الشعب المصرى، وليس حسمها باللجنة التشريعية.
وقال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن إصدار هذا القانون هو حق أصيل للبرلمان وليس أى جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم بها النائب أحمد حلمى الشريف دون أى تعديل.
وطالبت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب،بأن الأفضل هو اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاة والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول فى أى صراع فى التوقيت الحالى، فيما رأى النائب مصطفى بكرى، أنا ما نشهد هذه الأيام هو حشد قوى واسعة فى المجتمع ضد النظام قائلا: «قانون الأزهر والقضاة يمثلان أزمة ولابد من حل».
وحذر بكرى من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدا أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفة بأى طريقة من الطرق.
فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات فى الفترة المقبلة بكل شفافية ونزاهة دون أى تدخل حكومى، رافضًا حديث الأعضاء عن أن رفض الحكومة الاشراف القضائى الكامل مدى الحياة بأنه محاولة للتدخل فى الانتخابات قائلا: «الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات مقبلة دون أى تزوير وستتم بكل نزاهة وشفافية».
وأكد أن الأعمال التحضيرية للدستور هى التى تحكم حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائى، حيث تضمنت أن يكون الإشراف حتى 17 يناير 2024 أى حتى 10 سنوات من إقرار الدستور، ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضرية إمكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على قدرة عمل كوادر من شأنها أن تتولى مسئولية الإشراف على العملية الانتخابية، وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازى فى الإشراف القضائى بعد انتهاء مدة 10 سنوات.
ولفت مروان إلى أن الأمر ليس كونه إلا احترام للدستور الذى يعد الحكم بين الجميع، مشيرا إلى أن الحل الذى تقدمت به الحكومة بشأن أن يكون وجوبيا حتى 10 سنوات من عمل الدستور على أن يكون جوازى بعد انتهاء هذه المدة، هو الأنسب والأفضل لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون الحياة البرلمانية بكل ديمقراطية.
وأكد مروان فى حديثه أن الحكومة لن تقبل بتزوير أى انتخابات مقبلة، ولن تسمح بالعودة للوراء مرة أخرى مهما كانت التحديات.
يشار إلى أن المادة 34 تثير أزمة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث الأعضاء مصرون على أن يكون الإشراف القضائى مدى الحياة، فيما تطلب الحكومة أن تتم المادة وفق المادة 210 من الدستور وأن يكون الإشراف حتى 10 سنوات من العمل بالدستور.