طالب حزب المصريين الأحرار بالتفعيل الفوري لقانون الغدر وتطبيق أقصي عقوبة منصوص عليها تجاه من أفسدوا أو شاركوا في إفساد الحياة السياسية خلال العقود المنصرمة ومنها منعهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية طبقا لما نص عليه قانون 1954 خوفا من قفز فلول وبقايا الحزب الوطني البائد المنحل علي الثورة ومنجزاتها. وقال الحزب في بيان له أمس علي نسخة منه: إن الوضع الراهن يتلاءم معه تطبيق النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة والفردي مناصفة لأنه شكل خطوة تدريجية مهمة علي درب الانتقال الديمقراطي، حيث إن النظام الفردي مازال قريباً من طبيعة الشعب المصري التي يصعب معها التحول الجذري في النظام الانتخابي، بالإضافة إلي أن الانتخابات بالقائمة فقط تتطلب وجود حياة حزبية قوية وهو ما لا يتوفر في مصر الآن، حيث أن الأحزاب المصرية في طور النمو والتطور والتعلم. وأكد الحزب أنه رغم إيمانه بأن فرصة أكبر في ظل انتخابات بالقائمة الحزبية 100% فلأنه يؤثر مصلحة ومراعاة التحول الديمقراطي، خاصة أن القائمة الحزبية المغلقة بنسبة 100% تفتئت علي حق المستقلين الذين لا يريدون الانتماء لأحد الأحزاب مع وجود شبهة عدم دستورية إجراء انتخابات برلمانية طبقا لنظام القائمة الحزبية بنسبة 100%، التي تهدد باحتمال صدور حكم بحل البرلمان المنوط به كتابة الدستور في الوقت الذي لا تتحمل فيه المرحلة الحالية الدخول مرة أخري في حلقة مفرغة تعود بنا للمربع صفر. وأبدي الحزب بعض التحفظات علي قانون الانتخابات وفي مقدمتها رفض مسألة التمييز بين المصريين كقاعدة ثابتة لأسس المساواة والمواطنة إلا أنه انطلاقا من الإعلان الدستوري الصادر يوم الثلاثين من مارس، فإننا نقبل نسبة 50% عمال وفلاحين في الانتخابات المقبلة، لكننا نشدد في الوقت ذاته علي ضرورة وضع ضوابط تحدد أصحاب صفات العامل والفلاح وآليات تمنع الالتفاف علي تلك الصفة كما كان يحدث بالانتخابات في العهد البائد