استراتيجية ل«مواد البناء» لزيادة صادرات مصر إلى 34 مليار دولار عام 2020

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء عن استهداف استراتيجية تنمية الصادرات السلعية غير البترولية تحقيق زيادة فى إجمالى صادرات مصر بنحو 15 مليار دولار لتسجل 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.
وذكر المجلس ان الاستراتيجية التى أطلق عليها «تصحيح المسار» تستهدف التحول بالاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تصديرى عبر العمل على تعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التى تواجه القطاعين إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا بالخارج وتيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات وهو ما سينعكس إيجابيا على معدلات نمو الناتج المحلى ولتصبح استراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعى تصديرى عالمى.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى لمواد البناء لمناقشة الاستراتيجية الجديدة والتى أعدتها لجنة مشتركة من 6 مجالس تصديرية برئاسة مجلس مواد البناء حيث تم تقديمها بالفعل للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذى سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة للتأكيد على الأرقام المستهدفة والتأكد من قدرتها على تحقيقها، بجانب التعرف على التحديات التى تواجه كل قطاع.
وقال محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والذى ترأس الاجتماع أن الاستراتيجية تستهدف زيادة صادرات جميع المجالس التصديرية وعلى راسها مواد البناء لترتفع إلى 7.7 مليار دولار بنمو 145% عن أرقام 2015، يليها الكيماويات والأسمدة وتسهم بنحو 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ثم صادرات الصناعات الهندسية والالكترونية ونستهدف زيادتها الى 5 مليارات دولار بنمو 101% والصناعات الغذائية الى 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% وصادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38% ثم المفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%.
ولقطاع الصناعات الطبية أوضح ان الاستراتيجية تتوقع زيادة صادراتها إلى 815 مليون دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 63% ثم الأثاث بقيمة 667 مليون دولار بارتفاع 91% ثم الصناعات اليدوية بقيمة 523 مليون دولار بارتفاع 52% ثم الصناعات الجلدية بقيمة 168 مليون دولار وأخيرا المصنفات الفنية والكتب بقيمة 20 مليون دولار
وبالنسبة لقطاع مواد البناء قال إن الاستراتيجية تركز على صادراتنا للدول العربية المتوقع أن ترتفع إلى 4 مليارات دولار ثم لأسواق أوروبا بقيمة 1.566 مليار دولار ثم لأسواق أفريقيا 406 ملايين دولار ولأسواق شرق آسيا 321 مليونا ولأسواق أمريكا الشمالية 20 مليونا ولأمريكا الجنوبية 5 ملايين دولار لافتا إلى أن تلك الأرقام خاصة لأفريقيا وأمريكا لا تتناسب مع إمكانيات قطاع مواد البناء الضخمة ويمكن مضاعفتها عدة مرات إذا تم حل المشكلات التى نواجهها كمصدرين مع الإجراءات البيروقراطية.
كما ناقش أعضاء المجلس أيضا التحديات الرئيسية التى تعانى منها جميع المجالس التصديرية مثل ارتفاع وعدم ثبات أسعار الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى مقارنة بالدول المنافسة لمصر لافتا إلى أن الاستراتيجية تطالب بتحديد قيمة القسط الثابت الذى تدفعه المصانع لشركات الكهرباء بنسبة لا تتعدى 10% من الاستهلاك الشهرى مع حساب أسعار الغاز الطبيعى على أساس الجنيه وليس الدولار كما هو متبع الآن.
وأضاف الأعضاء أن التحديات تشمل أيضا ضعف منظومة اللوجستيات حيث تقترح الاستراتيجية التنسيق مع المجالس التصديرية لتجميع الرسائل المصدرة لنفس الوجهة للتفاوض مع شركات الشحن خاصة الأوروبية على تصديرها بشكل مجمع للحصول على أسعار تفضيلية، الى جانب استئجار خط ملاحى لبعض الموانئ الإفريقية المهمة مثل مومباسا ودار السلام فى شرق إفريقيا وموانئ أخرى فى الغرب الإفريقى وداخليا فيجب تحديد رسوم النقل والكارتة على الطرق الرئيسية للمحافظات بصورة تتناسب مع وضع الصناعة المحلية حيث توجد مغالاة كبيرة فى الوضع الحالى مع ضرورة إعفاء الشحنات المصدرة من هذه الرسوم مع تخفيض تكلفة التخزين والأرضيات للصادر والوارد ومواجهة احتكارات شركات تداول الحاويات بالموانئ المصرية.
كما اكدوا على ضرورة وجود قاعدة بيانات صناعية يعتمد عليها فى التخطيط الاستراتيجى وصعوبة الحصول على بيانات المستوردين بالخارج خاصة فى الدول المستهدف زيادة صادراتنا لها كإفريقيا.