«عاشور» يوافق على حصر أعمال المحامين بالمحاكم

وافق سامح عاشور نقيب المحامين على المقترح المقدم من علاء فهمى حسن وشعبان رشوان الجمال، المحاميين، بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم، فى ظل الضوابط الخاصة بالاشتراك والقيد للعام الجديد، وتنقية الجداول من غير المشتغلين الذين يشكلون عبئاً على موارد النقابة وميزانيتها، خاصة فى مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.
قام المحاميان بعرض رؤيتهما للنقيب العام، والخاصة بمقترح ضبط موارد النقابة بطريقة مؤسسية تحافظ على أموال المحامين التى خصهم القانون بها لتنمية صندوق الرعاية الخاص بهم وعدم تغول وزارة العدل على هذه المقدرات دون مقتضى.
وتلخص المقترح فى ضرورة حصر الأعمال التى يقوم بها المحامون فى كل محكمة من خلال إفراد جدول نقابى بكل محكمة يكون موازيا لجدول المحكمة، يقوم المحامى بتسجيل أعماله به من حضور وإقامة دعوى، وترتبط هذه المنظومة بمنظومة الدمغة التى نرى أن تتواكب مع عصرنا من خلال ماكينات لإصدار دمغة فورية تقيد بها رقم الدعوى واسم المحامى ومتضمنة إذن النقابة بأداء العمل، كما يتضمن النموذج على رقم كودى للمحكمة المصدرة وسريال وممهور بتوقيع النقيب العام.
يترتب على ذلك أن يكون لدى النقابة سجلا كاملا سنويا بحصر جميع الأعمال التى يقوم بها المحامى فى شتى المحاكم ويكون سجل المحامى الأساسى فى نقابته الجزئية (اللجنة النقابية) التابع لها، وفى حال قيامه بأعمال خارج لجنته النقابية فعليه التسجيل فيها فضلًا عن التقدم لتلك اللجنة بإستصدار شهادة مقابل دمغة لإضافة هذا العمل بلجنته الأساسية.
ويهدف المقترح إلى عمل حصر للمحامين المشتغلين فعليا بكل لجنة نقابية وصولا إلى تنقية جداولها أولا بأول مع ضبط حصرى لموارد النقابة المهدرة من الدمغة والأتعاب ،علاوة على أنه سيدر موردًا للنقابة من خلال إصدار شهادات التسجيل خارج اللجنة النقابية، لتنمية صندوق الرعاية وحفاظا على مصلحة المحامين.