إجراء تحاليل «دى إن إيه» للتعرف على الجثث المجهولة والأشلاء

كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية التى باشرتها النيابة العامة فى حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتفريغ كاميرات المراقبة بالكنيسة والذى قامت النيابة بمطالعته، أن الانتحارى الذى قام بتفجير نفسه، حاول فى بادئ الأمر دخول الكنيسة من بوابة جانبية حتى يتمكن من التوغل داخلها وإحداث أكبر قدر من الأضرار والخسائر البشرية، غير أن الحراس المعينين رفضوا وأرشدوه إلى أن الدخول يكون من خلال بوابة أخرى مخصصة لذلك وعبر جهاز إلكترونى لكشف المعادن.
وتبين من تفريغ الكاميرات، الذى استعرضه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مع المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشارين وليد البحيرى المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية ومحمد صلاح المحامى العام الأول لنيابات غرب الأسكندرية الكلية، أنه لدى دخول الانتحارى أطلقت البوابة الإلكترونية صافرة إنذار، ليتردد الانتحارى للحظات قبل الدخول خشية إلقاء القبض عليه لدى تفتيشه، فقام بتفجير نفسه .. كما تبين من التحقيقات الأولية أن التفجير أحدث موجة انفجارية قوية، تسببت فى حدوث حالات الوفاة والإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة والمارة، حيث بلغ عددهم 17 قتيلا وأكثر من 40 مصابا .
وأظهرت التحقيقات أن 14 شرطيا كانوا من بين الحصيلة النهائية للمصابين، من بينهم 7 ضباط و5 أمناء شرطة ومجندان اثنان، فى حين أن بقية المصابين بينهم 21 مواطنا مسيحيا و16 مواطنا مسلما.. وجاءت حالات الوفاة لتضم 11 مدنيا (من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية) و6 من رجال الشرطة.. وقررت النيابة التحفظ على بعض الأشلاء الآدمية، وتكليف المعمل الجنائى والطب الشرعى بإجراء تحاليل الحمض النووى والبصمة الوراثية (دى إن إيه) للتوصل إلى هويتهم جميعا وتحديد شخص مرتكب الحادث، وكذلك الأمر بالنسبة للجثامين الثلاثة مجهولة الهوية بإجراء تحاليل (دى إن إيه) لهم واتخاذ إجراءات النشر لصورهم حتى يتم التعرف عليهم.