«تحقيقات المرقسية»: إجراء تحاليل «دى إن إيه» للتعرف على الجثث المجهولة والأشلاء

كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالأسكندرية، وتفريغ كاميرات المراقبة بالكنيسة والذي قامت النيابة بمطالعته، أن الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه، حاول في بادىء الأمر دخول الكنيسة من بوابة جانبية حتى يتمكن من التوغل داخلها وإحداث أكبر قدر من الأضرار والخسائر البشرية، غير أن الحراس المعينين رفض وأرشده إلى أن الدخول يكون من خلال بوابة أخرى مخصصة لذلك وعبر جهاز ألكتروني لكشف المعادن.
وتبين من تفريغ الكاميرات الذي استعرضه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مع المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الأسكندرية، والمستشارين وليد البحيري المحامي العام الأول لنيابات شرق الأسكندرية الكلية ومحمد صلاح المحامي العام الأول لنيابات غرب الأسكندرية الكلية – أنه لدى دخول الانتحاري أطلقت البوابة الألكترونية صافرة إنذار، ليتردد الانتحاري للحظات قبل الدخول خشية إلقاء القبض عليه لدى تفتيشه، فقام بتفجير نفسه.
وتبين من التحقيقات الأولية أن التفجير أحدث موجة انفجارية قوية، تسببت في حدوث حالات الوفاة والإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة والمارة، حيث بلغ عددهم 17 قتيلا و 51 مصابا.
وأظهرت التحقيقات أن 14 شرطيا كانوا من بين الحصيلة النهائية للمصابين، من بينهم 7 ضباط و 5 أمناء شرطة و مجندين إثنين، في حين أن بقية المصابين وعددهم 37 مصابا مدنيا، بينهم21 مواطنا مسيحيا و 16 مواطنا مسلما.. وجاءت حالات الوفاة لتضم 11 مدنيا ( من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية ) و 6 من رجال الشرطة.
وقررت النيابة التحفظ على بعض الأشلاء الآدمية، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية (دي إن إيه) للتوصل إلى هويتهم جميعا وتحديد شخص مرتكب الحادث، وكذلك الأمر بالنسبة للجثامين الثلاثة مجهولة الهوية بإجراء تحاليل (دي إن إيه) لهم واتخاذ إجراءات النشر لصورهم حتى يتم التعرف عليهم.
وتضمنت تكليفات النائب العام سرعة إنجاز التحقيقات وسؤال كافة المصابين في الحادث، واستعجال تحريات جهاز الأمن الوطني وكافة الأجهزة المعنية.
وكانت النيابة قد انتهت من الاستماع إلى أقوال 23 مصابا يرقدون بالمستشفى الجامعي ومستشفيات مصطفى كامل العسكري، والأنبا تكلا، والشرطة، وكفر الدوار العام، حيث انتقل محققو النيابة العامة إلى تلك المستشفيات وقاموا بسؤالهم حول مشاهداتهم ومعلوماتهم وكيفية حدوث إصاباتهم، في حين يجري حاليا استكمال سؤال بقية شهود الواقعة.