إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية

بيان ال16 لتحقيق مطالب الثورة
إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية
الحكومة تقر بشرعية جميع أشكال الاحتجاج السلمي
مناشدة المحكمة بإعلان ترتيبات محاكمة مبارك ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية أكدت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمة التي تمر بها مصر حاليا برئاسة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل والداخلية والإعلام والتنمية المحلية والصحة علي شرعية جميع أشكال الاحتجاج السلمي، كما أهابت الحكومة بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب قدرا كبيرا من الهدوء والعودة للعمل حتي تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة ويستعيد الاقتصاد المصري عافيته.
وأكد بيان الحكومة الذي جاء في 16 بندا علي إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن.
كما تعهدت الحكومة باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة جميع حالات الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة المختلفة واتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر.
كما تعهدت الحكومة بتحديد حد أقصي للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام علي أن يتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
وكلفت اللجنة وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين مع مراعاة شرط القدرة علي تحقيق أهداف الثورة.
وشددت اللجنة علي أنها لن تتخلي أبدا عن أسر شهداء الثورة وطالبت بسرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون ودعت جميع وسائل الإعلام للالتزام بالموضوعية والبعد عن الإثارة والفتن السياسية التي تؤدي إلي تقسيم صفوف الوطن.
وأكدت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمة علي مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام وعلي رأسهم الرئيس المخلوع وناشدت المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية.
كما شددت علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير علي أسر الشهداء وضرورة الانتهاء من المراجعة الفنية لجميع تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكمة في موعد أقصاه 15 أغسطس القادم في ظل انتهاء النيابة العامة من مراجعة جميع قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها كما شكلت الحكومة فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء.
وطالبت الحكومة الثوار الشرفاء بالحفاظ علي النقاء الثوري ومنع المزايدين من الاساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها وأكدت التزامها بالحوار مع مختلف القوي والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة.