في أول اجتماع للجنة الوزارية لإدارة الأزمة برئاسة د.شرف:

علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلي رأسهم مبارك

أكدت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمة الحالية التي تمر بها مصر في أول اجتماع لها برئاسة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلي رأسهم الرئيس السابق وناشدت المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية.
كما قررت اللجنة علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر وابعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير علي أسر الشهداء.
وأعلنت الحكومة انها لن تتخلي ابدا عن اسم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية.
وأكد السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان الحكومة أكدت ألتزامها الكامل وعزمها علي تنفيذ التكليفات التي كلفها بها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما أكدت الحكومة علي شرعية جميع الاحتجاجات السلمية واهابت بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتتطلب قدرا أكبر من الهدوء والعودة للعمل حتي تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة واستعادة الاقتصاد المصري لعافيته. وقال السفير حجازي ان النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة كافة قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها وقررت تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة والانتهاء من المراجعة الفنية لكافة تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم يتم احالتها للمحاكمة في موعد اقصاه 51 أغسطس القادم.
كما تقرر اتخاذ الإجراءات لمواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري بالدولة وتحديد حد أقصي للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام وإعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة وتكليف وزير التنمية المحلية باعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين وسرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة لأموال من الخارج بالمخالفة للقانون ودعوة وسائل الإعلام للالتزام بالموضوعية والبعد عن الاثارة وضرورة الحفاظ علي النقاء الثوري والحوار علي مختلف القوي والتيارات السياسية.