نائب وزير المالية: خصم %75 من ضرائب الموظفين والأقل دخلًا و%40 للأغنياء

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه نظرًا للظروف التى يمر بها المجتمع الآن خاصة بعد تحرير سعر الصرف تقوم وزارة المالية بعمل حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبًا حيث إن هناك اقتراحًا مقدمًا الى مجلس الوزراء ستتم احالته قريبًا إلى مجلس النواب فيما يسمى الخصم الضريبى وهدفه زيادة تصاعدية الضريبة فمثلًا لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلى 30 الفًا وتزيد لمن يصل دخله إلى 200 الف أى تصل الى 22.5% وبالنسبة للشريحة الأولى يأخذ خصم ضريبى قد يصل إلى 75% أى إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلًا يتم خصم 75جنيهًا بحيث يدفع 25 جنيهًا فقط ثم الشريحة الأعلى تأخذ خصم يصل إلى 40% و هكذا.
وقال المنير: إنه لم يتم الوصول إلى السيناريو النهائى بعد ولكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية حيث إن الأقل دخلًا يدفع ضريبة أقل والأكثر دخلًا يدفع أكثر مؤكدًا ان فكرة زيادة الإعفاء يستفيد منها الأقل دخلًا والأكثر دخلًا وبالتالى لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.
وأكد نائب وزير المالية أن هدف وزارة المالية هو زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالى بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة وبالتالى تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.
وانه قد تم وضع خطة للاصلاح خلال الفترة الماضية ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة الذى كان هدفه توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق قانون انهاء المنازعات والتعديلات التى تمت بشأن بعض ضرائب الدخل بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المجتمع الضريبى من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المحاسبين والمستثمرين وغيرها من إصلاحات الإدارة الضريبية من تسويات وترقيات والتى كانت متوقفة منذ فترة ومنها تعيين رؤساء القطاعات مما أثر فى الحصيلة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بحيث وصلت إلى 130% فى الشهور الثلاثة الأولى من السنه الميلادية مقارنة بالعام المالى السابق جاء ذلك خلال لقائه مع غرفه التجارة الامريكية.
وعن مدى دستورية ضريبة الدمغة قال المنير ان الدستورية مقرها المحكمة الدستورية وفيما يقال إنه هناك حكم محكمة فهذا حكم يتعلق بضريبة دمغة على رأس المال وليست له علاقة بتعاملات البورصة.
وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة اكد المنير اننا نحتاج إلى زيادة للايرادات الضريبية فهى ضريبة على تعاملات ليست فى البورصة فقط ولكنه على كل التعاملات فى الأوراق المالية حتى التى خارج البورصة والمقترح انه فى السنة الاولى من تاريخ صدور القانون ستكون 1.25 فى الالف لكل من البائع والمشترى اى 2.5فى الالف من قيمة التعامل و فى السنه التاليه ستزيد إلى 1.5فى الألف والثالثة إلى 1,75 و ستصدر بقانون وليست بقرار .
وقال المنير إن المشروع معروض حاليًا على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه من المجموعة الاقتصادية ثم سيحال إلى مجلس النواب.