المالية تعلن عن حزمة من الاجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية قريبا

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن هدف وزارة المالية هو زيادة الايرادات الضريبية بالنسبة للناتج الاجمالى بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، وبالتالى تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.
وأكد عمرو المنير، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه تم وضع خطة للإصلاح خلال الفترة الماضية ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة والذى كان هدفه توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق قانون إنهاء المنازعات والتعديلات التى تمت بشأن بعض ضرائب الدخل، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المجتمع الضريبى من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المحاسبين والمستثمرين وغيرها من إصلاحات الإدارة الضريبية من تسويات وترقيات والتى كانت متوقفه منذ فترة ومنها تعيين رؤساء القطاعات، مما أثر فى الحصيلة الضريبية وزيادة الايرادات الضريبية بحيث وصلت إلى 130% فى الشهور ال3 الأولى من السنة الميلادية مقارنة بالعام المالى السابق.
جاء ذلك خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية حضر اللقاء كل من مى أبو غالى مساعد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومحمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعبد المنعم مطر مستشار وزير المالية للقيمة المضافة.
وأكد المنير أنه نظرًا للظروف التى يمر بها المجتمع الآن وخاصة بعد تحرير سعر الصرف تقوم وزارة المالية بعمل حزمة من الاجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الاعلان عنها قريبًا حيث أن هناك اقتراح مقدم إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب فيما يسمى الخصم الضريبى وهدفه زيادة تصاعدية الضريبة فمثلا لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلى 30 ألف وتزيد لمن يصل دخله إلى 200 ألف أى تصل إلى 22.5% وبالنسبة للشريحة الأولة يأخذ خصم ضريبى قد يصل إلى 75% أى إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلا يتم خصم 75جنيهًا بحيث يدفع 25 جنيهًا فقط ثم الشريحهة الأعلى تأخذ خصم يصل إلى 40% و هكذا.
وقال المنير أنه لم يتم الوصول إلى السيناريو النهائى بعد و لكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية حيث أن الأقل دخلا يدفع ضريبة أقل والاكثر دخلا يدفع أكثر مؤكدًا أن فكرة زيادة الاعفاء يستفيد منها الأقل دخلا والاكثر دخلا وبالتالى لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.
وعن مدي دستورية ضريبة الدمغة قال المنير أن الدستورية مقرها المحكمة الدستورية وفيما يقال أنه هناك حكم محكمة فهذا حكم يتعلق بضريبة دمغة على رأس المال وليس له علاقة بتعاملات البورصة.
وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة أكد المنير أننا نحتاج إلى زيادة للايرادات الضريبية فهى ضريبة على تعاملات ليست فى البورصة فقط ولكنه على كل التعاملات فى الأوراق المالية حتى التى خارج البورصة والمقترح أنه فى السنة الأولى من تاريخ صدور القانون ستكون واحد وربع فى الألف للمشترى وواحد وربع فى الألف على البائع أى ستكون 2 ونص فى الألف من قيمة التعامل وفى السنة التالية ستزيد إلى واحد ونص فى الألف والثالثة إلى 1,75 وستصدر بقانون وليست بقرار.
وقال المنير أن المشروع معروض حاليًا على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه من المجموعة الاقتصادية ثم سيحال إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بسؤاله عن إعفاء المهنيين من قانون القيمة المضافة قال المنير أننا لانملك إعفاء المهنيين لأن الاعفاء لا يكون إلا بقانون ووزارة المالية ليست هى من يمنح الاعفاء أو الخضوع وأن النشاط المهنى خاضع للضريبة بفئه 10 %، قائلًا "ولكننا نستطيع أن نساعد فى التطبيق ونسهل على صغار المهنيين فمن الممكن الاتفاق على مبلغ ثابت أو ضريبة قطعية ومن الممكن عمل نظم مبسط لهم ولكن بالنسبة لكبار المهنيين فهو ملتزم باقرار فاتورة وتقديم إقرار ضريبى وبالفعل تم وضع نظام مبسط لصغار المحامين حيث أن هناك نص بالقانون يتيح لوزير المالية وضع قواعد استثنائية للتعامل مع بعض الفئات.
وأضاف المنير أن هناك حملة إعلانية كاملة عن قانون القيمة المضافة ستتم قريبًا تشمل التليفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعى تبسط وتجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات بشأن القانون بالإضافة إلى وجود كوول سنتر بمصلحة الضرائب ستقوم شركة متخصصة بتدريب العاملين به للرد علي جميع الاستفسارات وتحقيق أعلي أداء مهنى يستفيد به الممول ويقوم به موظف الضرائب.
وبسؤاله عن ضريبة الكازينو بالفنادق وهل هى خاضعة للقيمة المضافة أم لا أجاب محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحه الضرائب أنه لم يتم تحديد وعاء ضريبى بعد ولكن هناك أكثر من اقتراح مثل عمل تذاكر دخول وأخذ ضريبه عليها ولكن لم يتبلور الوضع بعد وسيتم الاجتماع ببعض القائمين على هذه الكازينوهات للاتفاق على وضع طريقة للتعامل.
وأكد المنير خلال اللقاء اهتمام الوزارة والمصلحة بالعنصر البشرى بالتدريب المستمر للعاملين بالمصلحة والاهتمام أيضا بتطوير بيئة العمل، مؤكدًا أن الوزارة تقوم الآن بدراسة كاملة لعمل نظام حوافز غير مرتبط بالحصيلة الضريبية وإنما مرتبط بالانجاز وستعرضها على رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة وذلك لاعطاء كل الدعم لتطوير الادارة الضريبية والعمل على تنفيذ برامج علمية بمصلحة الضرائب وتكون لها موازنة مدروسة.
وأضاف المنير أن الوزارة تعمل على جاهدة لزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% كل عام من الناتج الاجمالى مؤكدًا أن الوصول لهذا الهدف سيكون بالعمل المستمر والاجراءات العلمية حيث تعمل الوزارة الآن على قانون الجمارك الموحد وقانون الاجراءات الضريبية الموحد الذى يتم العمل عليه الآن ونظام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والعمل على ضم الاقتصاد الغير رسمى للمنظومة الرسمية.
وأشار نائب الوزير إلى أن الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد سيتم تعديل قانون الضرائب على الدخل بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركة الاستثمارية وتزيد إلى 40% للمشروعات التى تقام فى المناطق الأكثر احتياجا لمدة 7 سنوات بشرط أن لا تزيد عن 10% من رأس المال المدفوع.