نائب وزير المالية: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هدف وزارة المالية هو زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي، بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.
وأضاف «المنير»، في بيان له، الخميس، أنه قد تم وضع خطة للإصلاح خلال الفترة الماضية، منها تطبيق قانون القيمة المضافة، الذي كان هدفه توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق قانون إنهاء المنازعات والتعديلات التي تمت بشأن بعض ضرائب الدخل، فضلا عن التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات المحاسبين والمستثمرين وغيرها من إصلاحات الإدارة الضريبية من تسويات وترقيات، التي كانت متوقفة منذ فترة، منها تعيين رؤساء القطاعات، مما أثر في الحصيلة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية، بحيث وصلت إلى 130% في الشهور الثلاثة الأولى من العام الميلادي مقارنة بالعام المالي السابق.
وأكد «المنير» أنه نظرا للظروف التي يمر بها المجتمع الآن، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، تقوم الوزارة بعمل حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث إن هناك اقتراحا مقدما إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب، فيما يسمى الخصم الضريبي، وهدفه زيادة تصاعدية للضريبة، فمثلا لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلى 30 ألفا، وتزيد لمن يصل دخله إلى 200 ألف، أي تصل إلى 22.5%، وبالنسبة للشريحة الأولى يأخذ خصما ضريبيا قد يصل إلى 75%، أي إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلا يتم خصم 75جنيها، بحيث يدفع 25 جنيها فقط، ثم الشريحة الأعلى تأخذ خصما يصل إلى 40%.
وأشار إلى أنه لم يتم الوصول إلى السيناريو النهائي بعد، ولكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية، حيث إن الأقل دخلا يدفع ضريبة أقل والأكثر دخلا يدفع أكثر، مؤكدا أن فكرة زيادة الإعفاء يستفيد منها الأقل دخلا والأكثر دخلا، وبالتالي لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.
وعن مدى دستورية ضريبة الدمغة، قال «المنير»: إن «الدستورية مقرها المحكمة الدستورية، وفيما يقال إن هناك حكم محكمة، فهذا حكم يتعلق بضريبة دمغة على رأس المال، وليس له علاقة بتعاملات البورصة».
وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة، أكد «المنير» الحاجة إلى زيادة للإيرادات الضريبية، فهي ضريبة على تعاملات ليست في البورصة فقط، ولكنها على كل التعاملات في الأوراق المالية حتى التي خارج البورصة، والمقترح أنه في السنة الأولى من تاريخ صدور القانون ستكون 25. 1 في الألف للمشتري، و25. 1 في الألف على البائع، أي ستكون 5. 2 في الألف من قيمه التعامل، وفي السنة التالية ستزيد إلى 5. 1 في الألف، والثالثة إلى 75. 1 في الألف، وستصدر بقانون وليست بقرار.
وقال «المنير»: إن «المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه من المجموعة الاقتصادية ثم سيحال إلى مجلس النواب».
وأوضح أن هناك حملة إعلانية كاملة عن قانون القيمة المضافة ستتم قريبا، تشمل التليفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، تبسط وتجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات بشأن القانون، بالإضافة إلى وجود «كوول سنتر» بمصلحة الضرائب، ستقوم شركة متخصصة بتدريب العاملين به للرد على جميع الاستفسارات، وتحقيق أعلى أداء مهني يستفيد به الممول ويقوم به موظف الضرائب.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم الآن بدراسة كاملة لعمل نظام حوافز غير مرتبط بالحصيلة الضريبية، وإنما مرتبط بالإنجاز وستعرضها على رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة، وذلك لإعطاء كل الدعم لتطوير الإدارة الضريبية، والعمل على تنفيذ برامج علمية بمصلحة الضرائب وتكون لها موازنة مدروسة.
وقال «المنير»: إن الوزارة تعمل جاهدة على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% كل عام من الناتج الإجمالي»، مؤكدا أن الوصول لهذا الهدف سيكون بالعمل المستمر والإجراءات العلمية، حيث تعمل الوزارة الآن على قانون الجمارك الموحد، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يتم العمل عليه الآن، ونظام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد سيتم تعديل قانون الضرائب على الدخل بها، بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركة الاستثمارية، وتزيد إلى 40% للمشروعات التي تقام في المناطق الأكثر احتياحا لمدة 7 سنوات، بشرط ألا تزيد على 10% من رأس المال المدفوع.