المالية: 130% زيادة في حجم الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن "هدف وزارة المالية هو زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات".
وأضاف "المنير" في بيان له اليوم الخميس، أنه تم وضع خطة للإصلاح خلال الفترة الماضية، ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة والذي كان هدفه توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق قانون إنهاء المنازعات والتعديلات التي تمت بشأن بعض ضرائب الدخل، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المحاسبين والمستثمرين، وغيرها من إصلاحات الإدارة الضريبية من تسويات وترقيات والتي كانت متوقفه منذ فترة، ومنها تعيين رؤساء القطاعات، مما أثَّر في الحصيلة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بحيث وصلت إلى 130% فى الشهور ال3 الأولى من السنة الميلادية مقارنة بالعام المالي السابق.
جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور كلا من مي أبو غالي مساعد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومحمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعبد المنعم مطر مستشار وزير المالية للقيمة المضافة.
وأكد "المنير" أنه نظرًا للظروف التي يمر بها المجتمع الآن وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، تقوم وزارة المالية بعمل حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبًا، حيث أن هناك اقتراحًا مقدمًا إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب فيما يسمى (الخصم الضريبي) وهدفه زيادة تصاعدية الضريبة، فمثلًا لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلى 30 ألف وتزيد لمن يصل إلى 200 ألف - أي تصل إلى 22.5%، وبالنسبة للشريحة الأولة يأخذ خصم ضريبي قد يصل إلى 75% أي إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلًا يتم خصم 75جنيهًا بحيث يدفع 25 جنيهًا فقط، ثم الشريحهة الأعلى تأخذ خصم يصل إلى 40% و هكذا.
وأوضح نائب وزير المالية أنه لم يتم الوصول إلى السيناريو النهائي بعد، و لكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية - حيث أن الأقل دخلًا يدفع ضريبة أقل والأكثر دخلًا يدفع أكثر، مؤكدًا أن فكرة زيادة الإعفاء يستفيد منها الأقل دخلًا والأكثر دخلًا، وبالتالي لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.
وعن مدى دستورية ضريبة الدمغة - قال "المنير": إن "الدستورية مقرها المحكمة الدستورية وفيما يقال إنه هناك حكم محكمة فهذا حكم يتعلق بضريبة دمغة على رأس المال وليس له علاقة بتعاملات البورصة".
وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة - أكد أننا نحتاج إلى زيادة للإيرادات الضريبية فهي ضريبة على تعاملات ليست في البورصة فقط، ولكنه على كل التعاملات في الأوراق المالية حتى التي خارج البورصة والمقترح أنه في السنة الأولى من تاريخ صدور القانون ستكون واحد وربع في الألف للمشتري وواحد وربع في الألف على البائع - أي ستكون 2 ونص فى الألف من قيمة التعامل وفى السنة التالية ستزيد إلى واحد ونص فى الألف والثالثة إلى 1.75 وستصدر بقانون وليست بقرار.
وقال المنير أن المشروع معروض حاليًا على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه من المجموعة الاقتصادية ثم سيحال إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بسؤاله عن إعفاء المهنيين من قانون القيمة المضافة قال المنير أننا لانملك إعفاء المهنيين لأن الاعفاء لا يكون إلا بقانون ووزارة المالية ليست هى من يمنح الاعفاء أو الخضوع وأن النشاط المهنى خاضع للضريبة بفئه 10 %، قائلًا "ولكننا نستطيع أن نساعد فى التطبيق ونسهل على صغار المهنيين فمن الممكن الاتفاق على مبلغ ثابت أو ضريبة قطعية ومن الممكن عمل نظم مبسط لهم ولكن بالنسبة لكبار المهنيين فهو ملتزم باقرار فاتورة وتقديم إقرار ضريبى وبالفعل تم وضع نظام مبسط لصغار المحامين حيث أن هناك نص بالقانون يتيح لوزير المالية وضع قواعد استثنائية للتعامل مع بعض الفئات.
وأضاف المنير أن هناك حملة إعلانية كاملة عن قانون القيمة المضافة ستتم قريبًا تشمل التليفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعى تبسط وتجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات بشأن القانون بالإضافة إلى وجود كوول سنتر بمصلحة الضرائب ستقوم شركة متخصصة بتدريب العاملين به للرد علي جميع الاستفسارات وتحقيق أعلى أداء مهنى يستفيد به الممول ويقوم به موظف الضرائب.
وبسؤاله عن ضريبة الكازينو بالفنادق وهل هى خاضعة للقيمة المضافة أم لا - أجاب محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يتم تحديد وعاء ضريبي بعد، ولكن هناك أكثر من اقتراح مثل عمل تذاكر دخول وأخذ ضريبه عليها ولكن لم يتبلور الوضع بعد، وسيتم الاجتماع ببعض القائمين على هذه الكازينوهات للاتفاق على وضع طريقة للتعامل.