اجتماعات مكثفة ب«البرلمان» لدراسة خطط «الحكومة» لتوفير السلع قبل «رمضان»

قرر عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعات مكثفة قبل شهر رمضان واستدعاء الوزراء المختصين لمعرفة خطة الحكومة لتوفير السلع، والوقوف على حقيقة رفع أسعار بعض الخدمات منها ما تردد عن زيادة سعر تذكرة المترو.
وعقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا أمس، وذلك لنظر طلب الحكومة لزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، عقب تصريحات وزير النقل عن معاناة مرفق المترو وخسائر المستمرة.
وقالت اللجنة فى بيان لها أمس: «إن الحكومة طلبت رفع سعر التذكرة منذ 8 شهور وتم تأجيل مناقشة طلبها إثر عاصفة الرفض البرلمانى والشعبى».
كما تقدم قبل ذلك النائب أشرف رحيم عضو لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة قال فيه: «إنه يرفض رفضًا مطلقًا المساس بسعر تذكرة هذا المرفق الذى يعتمد عليه الملايين فى تنقلاتهم اليومية، خاصة الطلبة والموظفين والعمال».
ودعا رحيم نائب دائرة إيتاى البارود وشبراخيت، الحكومة إلى الكف عن اللجوء إلى أسهل الحلول وأسرعها، وهو زيادة الأسعار، مطالبًا المسئولين بوزارة النقل ومرفق مترو الأنفاق بحسن إدارة واستغلال المترو والبحث عن وكالة إعلانية تشترى حقوق الإعلان فى محطات المترو، على جانبى المحطات وعودة الإعلانات التليفزيونية، كما كانت من قبل وهو ما سيدر الملايين على المترو.
وتساءل رحيم: لماذا لا تستثمر إدارة المترو تذكرة المترو بوجهيها وتقوم بالحصول على إعلانات تطبع عليها، وهو ما سيوفر مبالغ كبيرة بدلاً من التفكير فى زيادة سعر التذكرة.
وأضاف رحيم: «إذا كان المرفق يعانى وبحاجة ماسة إلى التطوير والتحديث وأن حصيلة الإعلانات المرجوة لن تأتى بالسرعة المطلوبة، فاقترح أن يكون سعر تذكرة المترو لكل عشر محطات جنيهاً واحداً، لأنه من غير المنطقى أو المعقول أن يذهب مواطن من حلوان إلى المرج بجنيه واحد، فى حين أنه إذا استقل أى مواصلة أخرى سيدفع ما لايقل عن 5 جنيهات، كما أنه من غير المقبول أن يتم رفع سعر تذكرة المترو إلى 5 جنيهات أو حتى جنيهين لمواطن يركب المترو من التحرير إلى الدقى.
كما طلب النائب من الدكتور على عبدالعال ونواب الشعب، تبنى مقترحه وعدم قبول أى زيادة فى سعر التذكرة، قائلا: «إن الشارع يغلى من ارتفاع الأسعار».
وفى السياق ذاته قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيه الدعوة للدكتور على المصيلحى وزير التموين، لحضور اجتماعها الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة الحكومة لاستقبال شهر رمضان.
ويهدف اجتماع اللجنة إلى الوقوف على خطة الوزارة، سواء من خلال توفير السلع الاستراتيجية والتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار، وآلية التصدى للأزمة الأخيرة المتمثلة فى اختفاء بعض السلع التموينية الأساسية، مما شكل عبئًا على المواطنين وتركهم عرضة لجشع التجار.
ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع إلى مناقشة تعهد الحكومة بشراء سلع استراتيجية منذ ديسمبر أو يناير الماضى، بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعلن حينها عن توفير 1.8 مليار جنيه بغرض شراء سلع استراتيجية تكفى لمدة 6 أشهر، أى حتى شهر يونيو، وهذا يعنى انقضاء شهر رمضان دون أزمات حال التزام الحكومة بتعليمات الرئيس.
ومن جهته طالب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من الحكومة بضرورة تجهيز جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان، مشددًا على أهمية إيجاد أسواق بديلة لمواجهة حالة الاحتكار التى شهدها السوق مؤخرًا لعدد من السلع الأساسية.
ولفت الجوهرى إلى أن الحكومة تقع عليها مسئولية كبيرة فى تنشيط عمل الأجهزة الرقابية للقضاء على جشع التجار واستغلال حاجة المواطنين فى هذا الشهر، موضحًا أن بعض التجار يلجأ لرفع الأسعار فى ظل غياب الدور الرقابى للحكومة.
كما دعت ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية، وزارة التموين والتجارة، بضرورة التنسيق مع وزارة الشباب من أجل استغلال المراكز الشبابية فى إنشاء أسواق فى شهر رمضان.. وأشارت الشيخ إلى أنه من الممكن استغلال مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية فى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين فى شهر رمضان.
وأكدت النائبة ضرورة أن تقوم الوزارة بتوفير جميع السلع الأساسية وتأمينها قبل دخول شهر الصيام، محذرة من تكرار نقص بعض السلع مثلما حدث فى الشهور القليلة الماضية، وكذلك التأكيد على الحفاظ على حصة المواطنين من رغيف الخبز.