«خطة البرلمان» توصى بتصحيح المسار الاقتصادى

رصدت لجنة الخطة والموازنة الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، والتى من بينها ضعف السيولة النقدية وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها واضطرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية بها، مؤكدة ضرورة إجراء الدراسات الجادة والموضوعية لكل هيئة، للوصول إلى الأسباب الحقيقية لهذا العجز، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض نسبته سنة بعد أخرى، والتى من بينها الأخذ فى الاعتبار أن يكون الربط المقدر لهذا العجز هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية للموازنات وصولاً إلى التوازن المالى.
كما رصدت اللجنة ظاهرة عدم جدوى الاستثمارات المالية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية، منها على سبيل المثال الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، من حيث عدم حصولها على أى عوائد منها أو أنها تدر عائدًا منخفضًا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها هذه الهيئات عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات.
وشددت اللجنة على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات، خاصة أن بعض تلك الاستثمارات أصبح يمثل عبئًا على تلك الهيئات، نظرًا لوجود البعض منها فى شركات تحقق خسائر متتالية أو تتعرض أسهمها المتداولة فى البورصة لانخفاض مستمر، مما يستدعى ضرورة تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة هبوط أسعارها.
وأوصت اللجنة بضرورة تصحيح المسار الاقتصادى لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية، مع ضرورة العمل على رفع كفاءة الأداء بما يكفل ترشيد وضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات.
ورصدت اللجنة تكرار قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بإدراج بعض الملاحظات حول أداء بعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، مما يؤكد ضرورة العمل على دراسة المعوقات والمشاكل المرتبطة بهذه الهيئات ووضع الحلول والمقترحات الكفيلة بعلاجها وتفادى الوقوع فيها مستقبلاً، مما يؤدى فى النهاية إلى سرعة تنفيذ المشروعات بالشكل المخطط لها وفى حدود المواعيد المقررة لنهوها، وبالتالى سرعة الاستفادة منها والحصول على العائد المرجو من تشغيلها، وفى هذ الصدد أكدت اللجنة عدم الترخيص بأى اعتمادات لمشروعات لا يصاحبها دراسات جدوى متكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2014/2015، والمقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن حجم العجز الذى تحققه تلك الهيئات والذى بلغ فى هذا العام 333.5 مليار جنيه.
وفى هذا السياق فقد رصدت لجنة الخطة والموازنة الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية سنةبعد أخرى، والتى من بينها ضعف السيولة النقدية، وعدم تمكنها من الوفاء بإلتزاماتها، واضطرارها إلى السحب على المكشوف، وتناقص حقوق الملكية بها، مؤكدة ضرورة إجراء الدراسات الجادة والموضوعية لكل هيئة، للوصول إلى الأسباب الحقيقية لهذا العجز، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض نسبته سنه بعد أخرى، والتى من بينها الأخذ فى الاعتبار أن يكون الربط المقدر لهذا العجز هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية للموازنات وصولاً إلى التوازن المالى.
وتستمع اللجنة إلى المستثمرين ورجال الأعمال حول رؤيتهم عن القانون، وذلك فى حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ونائب وزير المالية عمرو المنير، ومحمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلى الجمارك.
وقامت اللجنة بدعوة نحو 110 مستثمرين ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية الكبرى فى مصر، والشركات متعددة الجنسيات، وممثلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، على أن تعقد جلسة لاحقة لجهات إنفاذ القانون والعاملة فى مجال استخراج التصاريح، للوقوف على المشكلات التى تعوق عملها للتصدى لها خلال مناقشة مشروع القانون.