"خراب الانقلاب".. 333 مليار جنيه عجزًا بالهيئات الاقتصادية خلال عام

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب، عن أن عجز الهيئات الاقتصادية للسنة المالية (2014/2015) بلغ 333,5 مليار جنيه، بما يعادل 19 مليار دولار؛ نتيجة عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها واضطرارها للسحب على المكشوف.
جاء ذلك في تقرير الحساب الختامي لموازنة هذه الهيئات عن عام 2014/2015، الذي قدمته اللجنة إلى الأمانة العامة للبرلمان؛ تمهيدا لمناقشته في جلسة الإثنين المقبل.
وأوضحت اللجنة أن هذه الهيئات لم تدر أية عوائد، أو أنها تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة، أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها هذه الهيئات عن القروض التي حصلت عليها لتمويل استثماراتها، التي أصبحت تُمثل عبئا عليها؛ نظرا لخسائرها المتتالية، وتعرّض أسهمها المتداولة في البورصة لانخفاض مستمر.
والهيئات الاقتصادية التي حققت هذه الخسائر هي "الهيئة العامة للبترول، والقومية للبريد، والعامة لميناء بورسعيد، والقومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون". هذا وقد أوصت اللجنة، في تقريرها، بضرورة إجراء دراسات جادة وموضوعية لكل هيئة على حدة، للوصول إلى أسباب ارتفاع العجز، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض نسبته بشكل سنوي، في ظل عدم جدوى للاستثمارات المالية لعدد منها.
ونوّه تقرير اللجنة إلى أن تكرار إدراج الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاته السلبية على أداء بعض الهيئات، في تقريره السنوي، "يستلزم وضع مقترحات بديلة لتفادي الوقوع في ذات المشكلات، وسرعة تنفيذ المشروعات في حدود المواعيد المقررة لها؛ بهدف الحصول على العائد المرجو منها، وعدم الترخيص بأية اعتمادات لمشروعات لا تصاحبها دراسات جدوى متكاملة".
وبلغ جملة الإنفاق الجاري والرأسمالي للهيئات الاقتصادية 994.6 مليار جنيه، بينما بلغت الحصيلة الفعلية لإيرادات الهيئات الاقتصادية في السنة المالية المحددة نحو 661.1 مليار جنيه، ما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي الفعلي لختام الهيئات الاقتصادية إلى نحو 333.5 مليار جنيه.