أفاد تقرير صادر عن البنك المركزى أن الودائع غير المدرجة فى أصول الاحتياطى النقدى للبلاد ارتفعت لتسجل 2.37 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى مقابل 1.29 مليار دولار فى نهاية يناير السابق. وذكرت مصادر مطلعة أن الودائع غير المدرجة فى أصول الاحتياطى النقدى، هى قيمة بالنقد الأجنبى لدى البنك المركزى، لم يستثمرها فى الخارج ومن ثم فلم تدرج فى رقم الاحتياطى النقدى، لافتًا إلى أن هذه القيمة جاهزة للاستخدام السريع، قائلة: «هذا النوع من الإيداعات ليس شيئًا غير معتاد أو غير معروف دوليًا، لكنه شىء موجود لدى كافة البنوك المركزية فى العالم». وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى فى نهاية فبراير الماضى إلى ما يزيد على 26.5 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار ارتفاع الاحتياطى النقدى بنهاية مارس. وبصفة عامة فقد ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى للبلاد بعد قرار تحرير سعر الصرف، قال البنك المركزى إن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016 فائضا كليا بلغ 7 مليارات دولار، منه 73% تقريباً تحققت خلال الفترة التى شهدت تحرير سعر الصرف (أكتوبر/ ديسمبر 2016). وأوضح “المركزى” أن عجز حساب المعاملات الجارية بدأ رحلة التراجع؛ حيث شهدت الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.1% مقارنة بالفترة المناظرة. كما تراجع العجز التجارى بنحو مليارى دولار أو بمعدل 10.1% خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016 كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016، (نحو 60% تقريباً من هذه الزيادة تحققت خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016)، وتراجع الواردات خلال نفس الفترة بمعدل 2.3%. وعلى الرغم من تراجع الايرادات السياحية خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016، إلا أن ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائضًا قدره 189.6 مليون دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 (مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار خلال الفترة السابقة يوليو/سبتمبر 2016) نظرا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج كنتيجة أساسية لتحرير سعر الصرف. وذكر «المركزى»: «على الرغم من تراجع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016، إلا أن تحرير سعر الصرف ساهم فى انتعاشها خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 بمعدل 11.9% مقارنة بالفترة المناظرة». وشهدت الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 تصاعد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار (مقابل صافى مبيعات 10.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة). وأكد المركزى أن استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية ارتفعت لتسجل صافى مشتريات بلغ 395.0 مليون دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 (مقابل صافى مبيعات بلغ 134.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة). وشهدت الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 زيادة فى اجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى مصر بمعدل 24.7% لتسجل نحو 4 مليارات دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).
