زيادة حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام

ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة ببعثة حج هذا العام، بحضور وزراء الأوقاف، والتضامن، والصحة، والطيران المدني، والسياحة، والنقل، ورؤساء البعثات النوعية، وممثلى الجهات المعنية.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأهمية الإعداد الجيد والمبكر لموسم الحج القادم.
ومن جانبه كشف وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أن المملكة العربية السعودية قد أعادت التأشيرات إلى ما كانت عليه قبل التخفيض الذى قامت به السعودية سابقا لجميع الدول بنسبة 20٪‏ خلال فترة إجراءات التوسعات التى قامت بها بالحرم المكى وستعود للتأشيرات الطبيعية.
وأكد الوزير أن حصة مصر هذا العام ستعود لما كانت عليه قبل التخفيض وهى عدد 78 ألفًا و138 بدلا من 62 ألفًا و511، بفارق 15 ألفًا و627 تأشيرة حج كانت قد انخفضت سابقا مع الإجراءات التى انتهت.
وفى سياق ذى صلة، سادت حالة من التذمر والغضب بين الشركات السياحية عقب ما تردد عن قيام وزارة السياحة برفع رسوم تأشيرة العمرة من 100 إلى 200 جنيه يتم تحصيلها من كل معتمر الأمر الذى يزيد من أعباء المعتمر . ووصف أصحاب الشركات السياحية القرار بالكارثى فى حال تطبيقه.
أكد الخبير السياحى عادل ناجى عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات أن القرار فى حالة تنفيذه غير قانونى وسيكون له آثار سلبية على المعتمر بسبب قيام الشركات السياحية تحمل المعتمر الرسوم كاملة.
أشار ناجى إلى أن صندوق الحج والعمرة يفرض 110 جنيهات على كل معتمر و500 جنيه على كل حاج حيث وصل عدد المعتمرين العام الماضى إلى مليون و300 ألف وان إجمالى ما يتحصل عليه صندوق الحج والعمرة ما يقرب من 158 مليون جنيه سنويا!
ومن جانبه قال عمارى عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية إن الزيادة فى رسوم العمرة غير مبرة، مضيفا أن الشركات السياحية تواجه أزمة هذا العام بسبب تأخير توثيق عقود العمرة هذا العام.