الحج في انتظار الطوافة

في زيادة غير مسبوقة.. بلغ عدد المعتمرين المصريين هذا العام نحو مليون معتمر, مما اعتبرته شركات السياحة تعويضا عن الخسائر التي تعرضوا لها في سنوات سابقة..
التوقعات تشير إلي أن موسم الحج القادم سوف يشهد تحسنا ملحوظا, لكن حتي الآن لم تتضح ملامح الصورة بالكامل في انتظار تحديد الطوافة بالنسبة للمؤسسة الأهلية للطوافة بالمملكة العربية السعودية التي تحدد هذا الأمر.. وفي رصدنا لتوقعات الشركات المنظمة لرحلات الحج, نستعرض في السطور التالية ما تم من إجراءات واستعدادات لإنجاح الموسم وتحسين الخدمة المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.
في البداية يقول أشرف عمر رئيس قطاع الشركات والمشرف العام علي الحج والعمرة: إن تأشيرات عمرة شهر رمضان المبارك جاءت لجميع الشركات عوضا عن الخسائر التي تعرضت لها الشركات في شهر شعبان الماضي, حيث انخفضت في هذا الشهر التأشيرات بسبب ضياع الحجوزات في الفنادق سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة, وجاء شهر رمضان الكريم ليكون عوضا عن شهر شعبان, ليبلغ عدد المعتمرين هذا العام حوالي مليون معتمر, وهذا العدد أكثر من العام الماضي, بل والأعوام الماضية.. وبالنسبة للحج هذا العام, فقد بدأت الوزارة في مرحلة المعاينة السكنية وتوثيق العقود, واللجنة موجودة في السعودية لعمل العقود, ولكن لم يتم تحديد الطوافة بالنسبة للمؤسسة الأهلية للطوافة بالسعودية ومن المسئول عن الحجاج المصريين, لأن لكل عدد من الحجاج مطوفا هو المسئول عنهم داخل المملكة في مكة أو المدينة, وكذلك الصعود إلي جبل عرفات ورمي الجمرات والمكوث في مني.. فإن الحج هذا العام سوف يشهد حالة من السلاسة, لأن جميع الشركات قامت بحجز الفنادق في مكة والمدينة والخيام في عرفات.. ونحن الآن ننتظر المطوف الذي يعطي للشركات إشارة التحرك والبدء في الإجراءات الرسمية.
السياحة الدينية
ويقول علاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء وعضو لجنة.
بالنسبة للعمرة هذا العام, بدأ الموسم مبكرا, حيث بدأ الموسم من أول رجب, وبدأت وزارة الحج تطبيق نظام الدخول والخروج من أول رجب, بمعني أن تقوم الشركات السياحية أو أي شركة سياحية بتفويج المعتمرين وإلزام كل شركة بأعداد المعتمرين, وهذا النظام الجديد عمل علي ارتباك في الشركات, وهذا ينعكس بالسلب في الشركات وخاصة في العمرة, لأن أعداد المعتمرين في تزايد مستمر, خاصة عمرة شهر شعبان ورمضان, وأصبح الموسم لا يستوعب الأعداد التي كانت تسافر في السنوات السابقة, وأسعار العمرة ارتفعت هذا العام عن الأعوام السابقة, وخاصة في شعبان ورمضان بنسبة04%, فإن المستوي الاقتصادي ارتفع سعره من9 آلاف إلي21 ألف جنيه, والمستوي المتميز ارتفع من03 ألف جنيه ليصل سعره إلي04 ألف جنيه.. وبالنسبة للحج هذا العام هو دخول الأسماء بالقارئ الإلكتروني حيث لا يستطيع إنسان الدخول علي النظام الجديد ووضع أسماء يريدها, يحيث توجد بعض الأسس, ولا توجد استبدالات للحالات الحرجة التي لا تستطيع السفر لشدة الأعياء من مرضها أو حالات الوفاة.. ويشير الغمري بالنسبة لتوثيق العقود. سوف تستمر حتي شهر شوال, وكل شركة حسب تجهيزاتها وبرنامجها والظروف الخاصة بها, والجميع ينتظر الطيران بانخفاض الأسعار لشركة مصر للطيران في موسم الحج, حيث تمت مخاطبة شركة مصر للطيران بخطابات لخفض الأسعار, ولكن لا يوجد رد لدينا, والشركات تعاني من قلة الفنادق الأربع نجوم والخمس نجوم سواء كانت في مكة أو المدينة, وقد ارتفع الحج عن العام الماضي بنسبة5% فقط.
برامج الحج والعمرة
ويقول عادل ناجي صاحب إحدي الشركات السياحية: جميع الشركات السياحية في مصر تقوم بالتعاقد مع وكيل سعودي يقوم بتنفيذ برامج الحج والعمرة مع الحصول علي التأشيرة, فأصبح الوكيل السعودي هو المسئول الأول والأخير داخل المملكة السعودية.. والمسئولية تقع الآن علي شركات السياحة المخالفة للوائح والقوانين الصادرة من السعودية مقابل مصلحة خاصة تقع بين غرفة الشركات السياحية ووزارة السياحة, لأن اللائحة بالمملكة بالنسبة للعمرة تنص علي نص صريح بموجبه تنتهي مسئوليتها مع الوكيل الخارجي بمجرد وصول المعتمر جدة, وطالما يحمل تذكرة سفر مؤكدة الذهاب والعودة, فإن المفروض إن الوكلاء السعوديين يتحملون مسئولية تنفيذ البرنامج, وأي مخالفات تتم يجب أن تكون علي مسئوليته, لأنه هو المسئول الأول من الألف إلي الياء, ولكن غرفة الشركات السياحية اخترقت جميع الحدود, حيث تدخلت في معاينة السكن للمعتمرين بالنسبة للعمرة, واللجان التي تسافر لحجز المعتمرين علي نفقة صندوق الحج والعمرة ويصرفون بدلات سفر ومصروفات نثرية مع أنها تقحم نفسها بالإشراف داخل المملكة لتجد لنفسها دورا مخالفا للقانون, وتحمل الشركات هذه الفاتورة داخل المملكة من مسكن ومخالفات وأي مشكلة أخري.. لمصلحة من ذلك؟ والوكيل الخارجي حاصل علي جميع مستحقاته المالية ولا يوجد عليه أي عقاب أو أي تقصير يقوم به داخل المملكة, إذن الشركات تحاسب من قبل الغرفة والوزارة والوكيل الخارجي والمعتمر أيضا, وأين حقوق الشركات, ومن القائم عليها؟, وهذا ما يتم في العمرة.. فإذن المنظومة لابد أن تحتاج إعادة تنظيم وتخطيطا جديدا يحمي الشركة المصرية والمعتمر.. والعمرة هذا العام حسب المستوي والبرنامج الذي تقوم به الشركة السياحية, فإن الأسعار هذا العام تتراوح ما بين7400 جنيه إلي5900جنيه حسب قرب الفندق من الحرمين المكي أو المدينة المنورة.. وبالنسبة للحج, فهو تكملة لمسلسل الإخفاقات, وكأن هناك في الوزارة أو الغرفة متآمرين علي هذا القطاع فيما حدث في السنوات الأخيرة, بل تحديدا في عام6002 بدأت الكارثة ببيع التأشيرات من وزارة السياحة للشركات, والشركات الوحيدة هي التي دفعت ثمن هذا وقيل عليهم إنهم يتاجرون في التأشيرات ولم يدافع عنهم أحد, لأنه لم يجرؤ أحد أن يقول إن الوزارة هي التي تبيع التأشيرات, وتوالت أحداث هذا المسلسل منذ هذا الزمن من إخفاق إلي إخفاق إلي كوارث, وأخيرا جاءوا بمنظومة القرعة المزعومة, وهي كلمة حق يراد بها باطل.. فأين مصلحة المواطن في هذه القرعة, وأنت كجهة إدارية محدد أسعار البرامج, فما فائدة المواطن في نظام القرعة, فإنه بالعكس يوجد في هذه المنظومة ضرر بالغ علي الحاج إلا وهو أن يبادر بالحجز مقدما حيث يتم وضع مبلغ3 آلاف جنيه نظير تأمين دخول القرعة هذا المبلغ لمدة شهريين ويوجد طرف الغرفة والوزارة وكذلك تكبد المواطن مشقة التوجه إلي الشركة مرة للتقديم ومرة أخري للمسئول, ونحن نعلم ان الذي يتم أخذه7% من عدد المتقدمين, وهذا أسوة بما حدث في العام الماضي, وفي حالة فوز المواطن بالقرعة لا يجوز له التنازل أو الاعتذار لأي ظرف من الظروف عدا الموت, وإذا أحب أن يعتذر يضيع عليه مقدم التأمين فأين مصلحة المواطن في ذلك, ولكن بالنسبة للقرعة في وزارة الداخلية لا تخصم علي المواطن مبالغ مالية ولا يضيع أي تأمين ويسترد المواطن المبلغ كاملا وكذلك التضامن. ويشير عادل ناجي صاحب احدي الشركات السياحية إلي أنه بالنسبة للضرر الذي يقع علي الشركة ثم يكلف الشركة الدعاية للحصول علي190 جواز سفر وكم شركة تلجأ لسماسرة الحج للحصول علي هذه الاعداد وما يفعله السمسار مع المواطن مستغلين هذه الظروف مع الشركات من رفع أسعار وأخذ مبالغ زائدة عن البرنامج والشركة تتحمل هذه المسئولية عن سمعتها. ومن الناحية القانونية هل يوجد في قانون السياحة شيء يقول إن الحج بنظام القرعة أو أي شيء بنظام القرعة كي نعاقب من يختلق ذلك لأن القانون ليس فيه عقاب لاختراقات القرعة والدليل علي ذلك هذه السنة الرابعة للقرعة أول عام الاختراق تم بنسبة20% والعام الثاني من الاختراق تم بنسبة50%, والعام الثالث تم بنسبة70%, وهذا باعترافات الجهة الإدارية من خلال المراسلات التي تم ارسالها للشركات عن طريق الجهة الإدارية, والحل الصحيح هو ربط جميع الحجاج سواء حج سياحي أو قرعة أو تضامن بمنظومة واحدة حتي تأخذ كل جهة حقها دون التلاعب في الأسماء, وهذا يكون تحت نظام واحد في أخذ وسحب الأسماء, دون اللجوء إلي الأبواب الخلفية. الصندوق الأسود ويشير عادل ناجي إلي ان وزارة السياحة بها صندوق لم يتم انشاؤه بقانون أو قرار وزاري إذن فهو مخالف للقانون ولم ينشر بالوقائع المصرية لأنه لا تفرض رسوم إلا بقانون وهذا الصندوق في( غرفة وكلاء السفر والسياحة), أو صندوق الحج والعمرة وعندما يأتي الجهاز المركزي للمراقبة عليه لا يستطيعون المراقبة عليه علما بأن إيراده السنوي يتعدي ال124 مليون جنيه ويتم تمويل هذا الصندوق من الحجاج والمعتمرين برسوم بواقع200 جنيه علي كل حاج إذن هذا الصندوق إيراده السنوي يتعدي ال100 مليون جنيه, والسؤال اين يصرف هذا الايراد وهذا الصندوق تم انشاؤه في عهد فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق, وكان له هدف نبيل وهو كان يأخذ منه من أجل الصالح العام للمعتمرين والحجاج فقط, وكانت تحصل وقتها حوالي3 جنيهات علي كل معتمر مقابل الأمن العام, وكانت نشأة هذا الصندوق في الوزارة من أجل حل أي أزمة داخل الوزارة خاصة في الاجازات الرسمية والغيت رسوم وزارة الداخلية وتدرج الصندوق كما هو, إذن هذا الصندوق عندما يحصل برسوم من المعتمرين والحجاج فلابد أن يخضع للمراقبة.
منظومة متكاملة
ويقول عادل شعبان رئيس مجلس إدارة احدي الشركات السياحية إن منظومة الحج والعمرة هي منظومة متكاملة وسبب الفشل في الحج والعمرة كل عام وتكراره لمدة سنوات عديدة مضت هو منظومة القائمين عليها سواء كانت وزارة السياحة أو غرفة شركات السياحة لأن عندهم موروثا غريبا ان الشركة السياحية هي شركة مخالفة علي طول الطريق وسبب اختلاف هذه المنظومة هو فساد وليس اهمالا لأنه منذ أن وحدت لجنة السياحة الدينية في الغرفة بدأت تنهار المنظومة وفسادها لأن بسبب صندوق الحج والعمرة في جزئية واحدة فقط وهي دعم ميزانية لجنة الاشراف الوزاري, علي موسم الحج والعمرة وكان يحصل وقتها3 جنيهات علي كل جواز سفر وعندما أنشئت لجنة السياحة الدينية رفعت إلي15 جنيها, وكانت مقبولة وقتها ثم رفعت إلي35 جنيها وفجأة إلي100 وبعدها وصلت إلي140 جنيها, وهذا قبل الثورة وبعدها في الأيام الماضية خفضت إلي110 جنيهات, وهذه المبالغ التي يتم أخذها من المعتمر والحاج تصرف اكراميات علي مجموعة معينة في الوزارة منهم المستشارون الذين كانوا بالوزارة وخرجوا علي المعاش ومنهم موظفون يدفعون اكراميات وبعض المحظوظين الذين يأخذون في نهاية كل عام من هذا الصندوق المليون أو الاثنين سنويا. وللأسف الشديد مازال هذا مستمرا في إدارة غرفة شركات السياحة وهذا يدار من برج العباسية, فلابد من تدمير شلة المنتفعين وجميعهم يظنون انهم ورثوا هذا الصندوق أو تركة لهم وأنني أطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بتفعيل القانون وسحب هذا الصندوق لأنه غير دستوري.