التموين: أرصدة القمح تكفى 4 أشهر.. ومجلس الوزراء يبحث ضوابط التوريد المحلى خلال أيام

اعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان ارصدة القمح تكفى مدة تصل الى 4 اشهر وان مناقصات القمح المستورد مستمرة وانه سيتم العمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتى يمكن زيادة العروض المتقدمة فى المناقصات التى تقوم بها هيئة السلع التموينية للحصول على افضل الاسعار واحسن المواصفات مشيرا الى ان هناك اولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين وقال ان ارصدة الاقماح الموجودة فى الصوامع والمطاحن تكفى الاحتياجات وانه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثمارى بان يكون هناك رصيد من الدقيق فى كل مطحن لا يقل عن 3 ايام لضمان توافر ارصدة الدقيق بكميات كبيرة فى كافة المحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع لجنة اعداد ارصدة القمح التموينى بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وغرف صناعة الحبوب والمخابز وممثلى عدد من الوزارات.
واكد الوزير انه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التى يتم توزيعها على المخابز فى اى محافظة وان منظومتى السلع والخبز كما هى ولم يتم تعديلها وان المخابز حرة فى صرف اى كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الانتاج والتشغيل وان المطاحن التموينية ملزمة بتوفير اى كميات من الدقيق للمخابز.
واوضح اللواء مصيلحى انه صدرت تعليمات الى الاجهزة الرقابية وقطاع الرقابة والتوزيع وشركات المطاحن والصوامع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة.
مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات بتنيظيم لجان للمرور على المخابز والمطاحن على مستوى الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التى يتم توزيعها يوميا وان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان المحافظة على الدعم ووصوله الى مستحقيه خاصة مع ارتفاع اسعار الدقيق بعد تحرير سعر الصرف
وطالب الوزير بضرورة العمل على زيادة الارصدة من القمح حتى يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلى والذى يبدأ منتصف ابريل القادم وان يتم تخصيص اماكن التخزين للاقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا ومنفصلة عن اماكن استلام القمح المحلى لمنع التلاعب كما اكد على ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للاقماح التى سيتم استلامها من المزارعين سواء فى الصوامع اوالهناكر مع حظر استلام الاقماح والتخزين فى شون ترابية.
مشيرًا إلى أنه سيتم عرض قواعد وضوابط توريد القمح المحلى على مجلس الوزاراء خلال الايام القليلة القادمة والتى يتم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بما يضمن استلام اكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح وتحقيق مكاسب مالية له واكد انه جار التنسيق مع النائب العام حتى يمكن حل كافة القضايا والمخالفات التى تم ضبطها فى موسم توريد القمح الماضى.