أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن ارصدة القمح تكفي مدة تصل الي 4 اشهر و ان مناقصات القمح المستورد مستمرة. وأوضح أنه سيتم العمل علي تنويع مصادر و مناشئ الاستيراد حتي يمكن زيادة العروض المتقدمة في المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينمية للحصول علي افضل الاسعار و احسن المواصفات. واشار الي ان هناك اولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين و قال ان ارصدة الاقماح الموجودة في الصوامع و المطاحن تكفي الاحتياجات و انه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و التابعة للقطاع الخاص و الاستثماري بان يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 ايام لضمان توافر ارصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع لجنة اعداد و متابعة ارصدة القمح التمويني بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية و القابضة للصوامع و التخزين و هيئة السلع التموينتية و غرف صناعة الحبوب و المخابز و ممثلي عدد من الوزارات. واكد الوزير انه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها علي المخابز في اي محافظة وان منظومتي السلع والخبز كما هي و لم يتم تعديلها وان المخابز حرة في صرف اي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الانتاج و التشغيل وان المطاحن التموينية ملزمة بتوفير اي كميات من الدقيق للمخابز . واشار مشيرا انه صدرت تعليمات الي مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والاجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن و المخابز و مساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق و الخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة، بما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة و حسب الاحتياجات الفعلية وان يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس علي جودة مواصفات الخبز واوضح اللواء مصيلحي انه صدرت تعليمات الي الاجهزة الرقابية وقطاع الرقابة والتوزيع و شركات المطاحن و الصوامع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن و الصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح و الدقيق و الطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز و ان يتم التنسيق مع أصحاب المخابز و المطاحن لضبط معدلات و نسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز .مشيرا أنه صدرت تعليمات بتنيظيم لجان للمرور علي المخابزو المطاحن علي مستوي الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميا وان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين و المتلاعبين لضمان المحافظة علي الدعم ووصوله الي مستحقيه خاصة مع ارتفاع اسعار الدقيق بعد تحرير سعر الصرف. وطالب الوزير بضرورة العمل علي زيادة الارصدة من القمح حتي يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي و الذي يبدأ منتصف ابريل القادم وان يتم تخصيص اماكن التخزين للاقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا و منفصلة عن اماكن استلام القمح المحلي لمنع التلاعب. كما اكد علي ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للاقماح التي سيتم استلامها من المزارعين سواء في الصوامع او الهناكر مع حظر استلام الاقماح و التخزين في شون ترابية، مشيرا انه سيتم عرض قواعد و ضوابط توريد القمح المحلي علي مجلس الوزاراء خلال الايام القليلة القادمة و التي يتم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بما يضمن استلام اكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح و تحقيق مكاسب مالية له و اكد انه جاري التنسيق مع النائب العام حتي يمكن حل كافة القضايا و المخالفات التي تم ضبطها في موسم توريد القمح الماضي.
