رئيس الوزراء يتابع المشروعات القومية وتوفير وضبط الأسعار وتحسين الخدمات

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس الاجتماع الأسبوعى الذى يأتى قبل التعديل الوزارى المرتقب الأحد المقبل بعد عرضه على مجلس النواب من خلال الجلسة العامة للبرلمان ومن المقرر أن يشمل التعديل نحو 10 وزارات منها: الخدمية والاقتصادية بهدف دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات والتعاطى مع المواطنين وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد من قبل، أن اعتذار المرشحين لا علاقة له بضعف المرتبات، ولكن كل مرشح له وجهة نظر وليس صحيحًا تعطيل صدور أى قوانين بسبب التعديل الوزارى.
وحول ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق قال: إن الحكومة من حقها من خلال هيئة السلع التموينية أن تستورد لضبط الأسواق وأنه بموجب القانون، فإن هيئة السلع التموينية معفية من الجمارك لافتًا إلى أنه سيتم زيادة كميات الدواجن المستوردة لتغطية الاحتياجات.
حيث ناقش رئيس الوزراء جميع التقارير المتعلقة بالوزارات والمشروعات التى تقوم بتنفيذها على أرض الواقع علاوة على متابعة الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم الخدمات بأفضل مستوى والتشديد على ضبط الأسعار.
ويتلقى رئيس الوزراء على مدار اليوم تقارير من وزارة التموين والداخلية بشأن الحملات الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار وعدم التلاعب إطلاقًا مع المواطنين وعدم المغالاة فى البيع خاصة بعد أن تقدمت وزارة التموين بعمل أسعار استرشادية للخضر والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر والعبور علاوة على تشديد الحملات التفتيشية حيث أكدت التقارير التى تلقاها رئيس الوزراء انه تم تحرير 246 الف محضر ومخالفة على الأسواق والمخابز والمطاحن خلال العام الماضى.
وكان قد عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لبحث الجهود المبذولة لتطوير اليات عمل البنك الزراعى وتفعيل دوره فى مساندة القطاع الزراعى، جاء ذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء المالية، والزراعة، والاستثمار، ورئيس البنك الزراعى.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول المحاور المتعلقة بخطة تطوير عمل البنك، فى مقدمتها تنفيذ رؤية للإصلاح المالى تهدف إلى اعادة استغلال الأصول المملوكة للبنك وتشغيلها بطريقة اقتصادية رشيدة، إلى جانب بحث سبل تشغيل صوامع الغلال والشون المطورة، فضلاً عن تعظيم دور الشركة الزراعية التابعة للبنك، لاسيما فى ضوء ما تمتلكه الشركة من إمكانيات ضخمة وقدرة كبيرة على تقديم خدمات للمزارعين من بينها توفير كافة احتياجاتهم الزراعية من سماد وتقاوى ومعدات.
كما تعتمد خطة تطوير البنك على أن يقوم بدور حيوى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى مفهوم الخدمات المصرفية مع تطوير البنية التحتية فى مختلف القطاعات لكى يكون هناك ضوابط رقابية وتطوير آليات الخدمات المقدمة، وذلك من خلال بناء شبكة تكنولوجية للربط بين فروع البنك البالغ عددها نحو 1210 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تطرق الإجتماع إلى عدد من المقترحات بهدف دعم البنك وتمكينه من الوفاء بأهدافه وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، آخذاً فى الاعتبار أنه يخدم عدد 7 ملايين مزارع ليقوم البنك بدوره المحورى فى خدمة المزارعين باعتبارهم ركيزة أساسية فى عملية الإنتاج
وقررت الحكومة نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك المركزى وتطويره ليشمل التنمية الريفية ، وقال سيد القصير رئيس البنك: إن اجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ناقش استراتيجية البنك وتطويره ودوره فى تنمية القطاع الزراعى.
وأضاف القصير: إنه قد صدر قانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع البنك المركزى، وأن البنك لديه 1210 فى جميع المحافظات ويستهدف تلبية احتياجات المواطنين ويصل عددهم 3 ملايين عميل ويخدم 7 ملايين مزارع وفلاح ويستهدف الشمول المالى فى المناطق الزراعية لتحقيق تنمية مستدامة وخطة البنك تهمل على اربع محاور وهى أن يكون للبنك دور فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه فى جميع المحافظات ويقدم للفلاحين كل احتياجاتهم من تقاوى و الأسمدة وخلافه والعمل على إقامة شراكة مستمرة مع شركات التسويق .
و باعفاء البنك الزراعى المصرى من إيداع 3 مليارات جنيه كاحتياطى فى البنك ، مشيرًا إلى أن رأس مال البنك الحالى هو 1.5 مليار جنيه ويقدم البنك المركزى فى الفترةالمقبلة 2.5 مليار جنيه كشريحة أولى لمساندة البنك، لافتًا إلى أن مديونية البنك تصل إلى 5.5 مليار جنيه خسائر تراكمية.
وأشار إلى أن البنك مستمر فى مواصلة دوره فى التعاون مع شركة الريف المصرى لدراسة احتياجاتها من الخدمات التمويلية وتزويدها بما يناسبها من برامج. وسيعمل على مساعدة أى عميل متعثر لظروف خارجة عن إرادته وفى الوقت نفسه سيعمل بكل جدية على استرداد ما حصل عليه المزارع المقتدر من قروض وخدمات.
وقال القصير: إن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة لبحث احتياجات المستفيدين من مشروع المليون ونصف فدان واحتياجاتهم التمويلية والمصرفية لتقديم برامج تناسب احتياجاتهم، وقال إن بنك التنمية يتعاون مع البنك المركزى المصرى والبنك الاهلى وبنك مصر، وشركة الريف المصرى لتلبية احتياحات المشروع، وإن البنك سيظل خادمًا للفلاح والمزارع المصرى ولن يتخلى عن دوره، مشيرًا إلى أن عملاء البنك من المزارعين يمثلون 40% من المواطنين.
وأكد أنه فى المرحلة المقبلة سيكون هناك دورًا للبنك فى دعم الزراعات التعاقدية ودعم توفير مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن توجيه رئيس الوزراء بإستيراد الأمصال ورءوس الماشية ليكون البنك مرتبطًا بالمزارعين لتوفير احتياجاتهم بصفة عامة.
إلى ذلك أكد عصام فايد ، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزراعة العضوية، مشيرًا إلى ان الزراعة العضوية ستقلل من تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة، وتقلل من الانبعاث الحرارى، بالإضافة الى إمكانية التصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره.