«القومى لحقوق الإنسان» يصدر توصياته حول «الإيجارات القديمة»

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان توصياته حول مناقشة قانون الإيجارات القديمة، ومدى مراعاة التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين بما يعزز من قيم حقوق الإنسان، وذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس أمس الأول حول القانون.
وأشار المشاركون إلى أن مشكلة الإسكان فى مصر من المشكلات العميقة التى تمتد جذورها إلى زمن بعيد، وتراكمت عبر عقود طويلة نتيجة أخطاء تخططية وندرة فى الإحصاءات والبيانات المقدمة فى هذا الشأن، زيادة عن عدم دقتها، مما يستدعى تشخيصًا دقيقًا عبر دراسات علمية تبرز حجم المشكلة الحقيقى حتى يتسنى وضع الحلول المناسبة التى تراعى فكرة التوازن بين الحقوق والالتزامات لطرفى العلاقة الإيجارية مع الوضع فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأكد المشاركون وجوب النظر لمشكلة السكن من منطلق كونها مشكلة مجتمعية تتصل بالسلم الاجتماعى والأمن القومى، وليست أمراً يقتصر على مصلحة طرفى العقد فقط.. وأسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات تشكل أولى الخطوات الإيجابية للمساهمة فى إيجاد حل لتلك الإشكالية، ومنها النظر فى التشريعات الخاصة بالإسكان، وإعداد تشريع موحد ينظم المسألة بما يسمح بتفادى التضارب بين أحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن، مع ضرورة أن يأتى النص القانونى ملبيًا للاحتياج المجتمعى، ومراعيًا الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، فانفصال القانون عن الواقع يؤدى إلى استحالة تنفيذه.
كما أوصى الاجتماع رفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبنى، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية التى كانت تنظم العلاقة عند التعاقد وقيمة الضريبة العقارية المقررة على حسب المنطقة.