«معارضو عاشور» يحشدون «المحامين» ضد «قرارات القيد».. الأحد المقبل

دعا المحامون المعارضون لضوابط القيد الجديدة وتنقية الجداول إلى الحشد يوم الأحد المقبل أمام مجلس الدولة، فى إحدى جلسات الطعن المقدمة من كل من نعمة مصطفى وحسام عادل، على قرارات تجديد العضوية بالنقابة والمقيد تحت رقم 12937 لسنة 71 ق، والتى ستنظر بالدائرة الثانية أفراد.
وطالبت نعمة مصطفى إحدى مقدمى الطعن، كل معترض على آليات التنقية بالحضور للتضامن معهم بالجلسة، لافتة إلى أن هذا الطعن بخلاف الطعون الأخرى التى حجزت للحكم بجلسة 26 فبراير الجارى، مؤكدة أن وقفتهم الاحتجاجية التى من المقرر تنظميها يوم 9 فبراير الجارى مازالت فى موعدها، وذلك للتعبير عن اعتراضهم لما حدث من اعتداءات على المحاميات والمحامين أثناء احتجاجهم أمام مبنى النقابة فى واقعت 5 يناير والمعروفة ب«واقعة الأسمنت».
وأوضح أسامة الششتاوى عضو النقابة وأحد المعارضين على قرارات القيد أن وقفتهم الاحتجاجية يوم 9 فبراير الجارى، ليست بهدف الاعتراض على القرارات التى وصفها بالتعسفية للقيد فقط، وإنما ستشمل رفضهم لإهانة المحامين والاعتداء عليهم داخل نقابتهم، وهدم مبنى أكبر صرح لنقابة المحامين، وكذلك لاعتراضهم على تمرير الميزانيات وإهدار أموال النقابة وسوء مستوى العلاج، لافتًا إلى أن هذه الوقفة ستنتهى بعمل خيام للاعتصام داخل النقابة، مؤكدًا عدم تراجعهم عن طلباتهم.
ومن ناحية أخرى تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة الأحد المقبل، إحالة منتصر الزيات للتأديب بقرار من سامح عاشور نقيب المحامين، بسبب بعض تصريحاته الخاصة حول الجانب المالى للنقابة.
وأكد الزيات أنه عملاً بنص المادة 108 من قانون المحاماة، قام بإخطار رئيس مجلس تأديب المحامين بالدائرة 13 جنايات شمال، اختياره لعبدالحفيظ الروبى عضوًا بتشكيل المجلس من العضوين الحاضرين عن نقابة المحامين.
وقد أعلن محمد عثمان نقيب شمال المحامين السابق حضوره كمدافع ومتضامن مع الزيات، حيث جاءت الإحاله للتأديب بقرار من نقيب المحامين استنادًا لشكوى المدير المالى للنقابة، التى يتهم فيها الزيات بالإدلاء بتصريحات حول أمور مالية تزعزع ثقة المتعاملين مع النقابة فى مركزها المالى، مما ترتب عليه فسخ تعاقدات بعض معامل التحاليل مع النقابة أثر هذه التصريحات.
وأضاف عثمان فى الحقيقة: إن فسخ بعض التعاقدات من قبل مؤسسات طبية تتعامل مع نقابة المحامين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث ألغت الكثير من المستشفيات ومراكز التحاليل تعاقداتها مع النقابة، وأوقفت علاج المحامين فى أوقات سابقة لأسباب أخرى عديدة.