مراقبو الحسابات الحكومية يطالبون بتشريع لحمايتهم

طالب مراقبو الحسابات الحكومية التابعين لوزارة المالية، بتعديل القوانين الحاكمة والمنظمة لعمل الرقابة على الصرف المالى لدى الجهات الحكومية، مؤكدين أهمية إلغاء القيود المنصوص عليها فى القانون رقم 127 المنظم للحسابات الحكومية ولائحته التنفيذية التى تضع قيودًا على مندوب المالية تكبله عن ممارسة نشاطه الرقابى والمحاسبى فى الكشف عن الفساد وإهدار المال العام، مطالبين بوضع تشريع خاص لحمايتهم ومنحهم حق الضبطية القضائية أو شمولهم بقانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لممثلى 12 ألف موظف يعملون فى الرقابة المالية والذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان، لبحث المشكلات التى تواجه أداء الرقابة المالية من حيث عدم توفير الحماية والرعاية الصحية ومساواتهم بزملائهم بالمصالح المالية الأخرى عند صرف الأجور الإضافية.
وأكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة فى الاجتماع، أن تقريرًا سيعرض على الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بهذا الشأن للمطالبة بتحقيق الاحتياجات المشروعة للعاملين التى تهدف إلى تحسين أداء مراقبى الحسابات الحكومية، وفقًا للمعايير التى تحقق إنتاجية تقدر بنحو 360 مليار جنيه سنويًا من قيمة المصروفات الحكومية، إضافة إلى تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرقابة المالية على الجهات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأعلن شعبان فى الاجتماع الذى حضره عادل عبدالفضيل نائب رئيس اتحاد العمال وجمال هاشم نائب رئيس النقابة العامة وهويدا السباعى الأمين العام، عن أن مراقبى الحسابات مشمولون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذى ربط جميع الأجور بإنتاجية العامل، قائلاً: «إن علاج العاملين بالمصالح المالية حق كفله الدستور»، مؤكدًا أن وزير المالية وافق على أن تتحمل الوزارة نفقات العلاج عن طريق صناديق الرعاية الصحية.