مراقبواالحسابات الحكومية يطالبون بالضبطية القضائية للقضاء على الفساد

طالب مراقبوا الحسابات الحكومية التابعين لوزارة المالية بتعديل القوانين المنظمة لعمل الرقابة على الصرف المالى لدى الجهات الحكومية. وأكدوا أهمية إلغاء القيود المنصوص عليها فى القانون رقم 127 المنظم للحسابات الحكومية ولائحته التنفيذية التى تضع قيودا على مندوب المالية تكبله عن ممارسة نشاطه الرقابى والمحاسبى فى الكشف عن الفساد وإهدار المال العام مطالبين بوضع تشريع خاص لحمايتهم ومنحهم حق الضبطية القضائية أو شمولهم بقانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لممثلى 12 ألف موظف يعملون فى الرقابة المالية والذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان لبحث المشكلات التى تواجه أداء الرقابة المالية من حيث عدم توفير الحماية والرعاية الصحية ومساواتهم بزملائهم بالمصالح المالية الأخرى عند صرف الأجور الإضافية.
أكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة فى الاجتماع أن تقريرا سيعرض على الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بهذا الشأن للمطالبة بتحقيق الاحتياجات المشروعة للعاملين التى تهدف إلى تحسين أداء مراقبى الحسابات الحكومية وفقا للمعايير التى تحقق إنتاجية تقدر بنحو 360 مليار جنيه سنويا من قيمة المصروفات الحكومية إضافة إلى تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرقابة المالية على الجهات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأعلن شعبان فى الاجتماع الذى حضره عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال وجمال هاشم نائب رئيس النقابة العامة وهويدا السباعى الأمين العام.. أن مراقبى الحسابات مشمولون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذى ربط كافة الأجور بإنتاجية العامل.. وقال أن علاج العاملين بالمصالح المالية حق كفله الدستور مؤكدا أن وزير المالية وافق على أن تتحمل الوزارة نفقات العلاج عن طريق صناديق الرعاية الصحية وسيتم إنشاء صندوق خاص لعلاج العاملين بديوان الوزارة ومديرياتها.. مطالبا بتشكيل لجنة من مراقبى المالية لإعداد مشروع الصندوق الخاص لعلاجهم لعرضه على الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة وأن الصندوق وغيره من الصناديق الأربع سيدار بمعرفة المنتفعين أنفسهم حيث تمثل النقابة العامة فى عضوية مجالس الإدارة.
ومن جانبه أكد الدكتور هيثم شمس الدين رئيس اللجنة النقابية بمالية المنوفية أن مراقبى الحسابات يعملون بدون إمكانيات فنية معتمدين على جهودهم الشخصية.. مطالبا بإنشاء قطاع للتدريب المحاسبى وتوفير الحماية القانونية لمندوب المالية وعدم استدعائه من النيابة إلا بعد محاسبته من قبل وزارة المالية التى لا تقف بجانبنا عندما تصدر أحكام قضائية بإدانتنا.
وطالب أحمد حسن عبد المقصود رئيس اللجنة النقابية بمديرية أسوان بتعديل القرار الوزارى رقم 306 بما يضمن مساواتنا بالعاملين بديوان الوزارة من حيث صرف الأجور والحوافز السنوية عندما يتعرض لخطأ فلماذا لا تصرف الحوافز ربع سنوية أسوة بباقى العاملين فى المصالح المالية الأخرى.
أعلن مجدى شعبان فى ختام الاجتماع عن تنظيم برامج لتأهيل أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية على آليات التفاوض والحوار وإدارة العمل النقابى ابتداءا من الشهر القادم.