خلافات «برلمانية» بين التعديل الوزارى الكامل والمحدود

يشهد البرلمان ردود أفعال متباينة تجاه الحكومة، واتخذ نواب البرلمان وأحزابهم مواقف رسمية تجاه ما تم الإعلان عنه من تعديلات وزارية، يأتي ذلك فى الوقت الذى أكد فى المتحدث الرسمى لحزب الوفد النائب محمد فؤاد، أن الهيئة العليا لحزب الوفد قد استعرضت التقرير النصف سنوى الصادر من مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف فؤاد: «إن الحزب استعرض التقرير الذى أعده بيت الخبرة الوفدى والذى انتهى إلى وجود قصور فى الإداء الحكومى لا يمكن التغاضى عنه أو الاستمرار به وذلك فى كل المؤشرات الرئيسية المذكورة فى التقرير «كمعدلات النمو والتضخم والبطالة وعجز الموازنة والدين العام وميزان المدفوعات والانفاق العام وغيرها من الملاحظات، والمذكورة على نحو تفصيلى فى التقرير الذى ناقشته الهيئة العليا».
وتابع المتحدث الرسمى لحزب الوفد: «وبناء على ما تقدم فقد انتهت الهيئة العليا لحزب الوفد بحكم مسئولياتها الوطنية والسياسية إلى مطالبة الحكومة باستقالتها، على أن يضطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى بمسئوليته الدستورية بتشكيل حكومة جديدة، تكون على قدر من الكفاءة والقدرة للنهوض بمسئولياتها وأن نكون أمام برنامج واضح مقرون بجدول زمنى للإصلاح والانتقال بنا من مرحلة الأزمة إلى مقدمات الرخاء الذى يستحقه المصريون والذى يسعى إليه الرئيس».
وطالب فؤاد بالتعديل الوزارى شبه الكامل بحيث يشمل رئيس الوزراء نفسه المهندس شريف إسماعيل، قائلاً فى تصريحات خاصة: «إنه يؤيد الإبقاء فقط على عدد من الوزراء هم غادة والى وزيرة التضامن، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، وأشرف العربى وزير التخطيط، وخالد عبدالعزير وزير الشباب والرياضة، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والإطاحة بباقى الوزراء»، موضحًا أن الأداء يفرض نفسه.
ومن جانبه قال صلاح حسب الله رئيس تحالف دعم مصر: «إنه أيد التعديل الوزارى وليس التغيير الحكومى الكامل»، مضيفًا فى تصريحات خاصة: «إن التغيير الكامل صعب بعد 8 شهور من عرض الحكومة برنامجها على البرلمان».
وأضاف حسب الله: «لابد أن تكمل الحكومة برنامجها رغم أن هناك مشكلات فى تنفيذه، والبرنامج الحكومى جيد ولكن العبرة بالتنفيذ على أرض الواقع»، داعيًا لتغيير وزراء الزراعة والاستثمار والصحة لسوء الأداء.
وقال ضياء داوود القيادى بتحالف «25 / 30»: «لابد من تعديل سياسات الحكومة أولاً سواء تم ذلك مع التغيير الوزارى أو الحكومى، لأن الوزارة أغرقت البلاد فى ظل ارتفاع الأسعار ولو لم تتغير السياسات الحكومية بسياسات جديدة فلا داع للتعديل أو التغيير».
وأوضح داوود أن التعديل ليست مسألة أشخاص ولا شك أننا نواجه مشكلات مثل التضخم وعدم ضبط الأسعار، داعيًا لتغيير المجموعة الاقتصادية ووزارات الصحة والتعليم.
أما د. أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فقال: «التغيير الحكومى الكامل مطلوب، لكنه سيعطل البلاد لأنه سيتطلب برنامجاً جديداً للوزارة».
وأضاف أبوالعلا: «إن الوزارات التى تحتاج تغيير هى السياحة والاستثمار والمجموعة الاقتصادية.