«الأوقاف»ل«البرلمان»: لسنا فى حاجة لقانون جديد ل«الخطابة».. والمطلوب تنظيم الظهور الإعلامى

أكد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا توجد حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم الخطابة الدينية، مشددًا على أن قانون الخطابة الحالى رقم 51 لسنة 2014، قانون شاف ووافىويحقق الغرض وفيه كل الضوابط الواردة بمشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان والمعروض على اللجنة الدينة، لكنه أكد أهمية إصدار قانون لتنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى أمور الدين ليكون قاصرًا فقط على المتخصصين.. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بوزارة الأوقاف أمس، والذى ترأسه المستشار بهاء الدين أبوشقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية، بشأن تنظيم الخطابة الدينية، بحضور وزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.. وقال وزير الأوقاف: «إنه بالنسبة للخطابة ما صدر فيه كائن ويؤدى الغرض وهو قانون 51 لسنة 2014، وكل ما قصده النائب فى مشروع القانون المقدم منه موجودة فى هذا القانون، وكتبنا مذكرة للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية».. وتابع الوزير: «نحن نطبق القانون بحسم، فهو ينص على ألا يتولى الخطابة إلا المتخصصين من أئمة الأوقاف المعينين من خلال مسابقات رسمية وأبناء الأزهر، ولا يصعد المنبر أحد غير من صدر له تصريح من الأزهر الشريف والأوقاف، والقانون القائم ينص على الضبطية القضائية، وينص على أن يعاقب بالحبس كل من يرتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المحددة مثل الوعاظ وكل من تخرج من الأزهر أو يعمل به وبوزارة الأوقاف».
واستطرد جمعة: «الآن نتحدث عن تطوير الخطاب الدينى وهذه مسألة أوسع من خطبة الجمعة، فيه ناس مش بتروح المسجد والخطاب يمتد لهم فى القهاوى والمدارس ومراكز الشباب، ونحن أعددنا رؤية شاملة بشأن تطوير الخطاب الدينى وسنقدمها للجنة الدينية لعرضها ومناقشتها، وأهم شىء تأهيل وإعداد الآئمة، وهجيب للجنة نماذج من امتحانات الأئمة، والله امتحانات دكتور وعالم، وأنا إللى وضعتها بإيدى».