«القوى العاملة» تطالب بهيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات

دعا أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة إلى سرعة تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد للبرلمان لمناقشته ودراسته نظرًا لأهميته وحرصًا على تحقيق مطالب أصحاب المعاشات والتأمينات والحفاظ على أموالهم ولإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية.
وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم أمس برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة بشأن أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والتى تسببت فى شكاوى عديدة من المتعاملين مع الهيئة، على ضرورة قيام الحكومة بتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية حتى يمكن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر وسد العجز فى رواتب العاملين بالتأمينات وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن وزيرة التضامن الاجتماعى وعدت خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بأن ترسل مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات للبرلمان، ولكن حتى الآن لم ترسله واللجنة تدعو الوزارة لسرعة الانتهاء من القانون ولفت وهب الله إلى أن هناك استحقاقات دستورية يجب استيفائها من خلال القانون الجديد، وأهمها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.وطالب وهب الله ضرورة استثمار أموال التأمينات ومعرفة العائد منها، بجانب تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، متسائلاً: كم بلغت أموال التأمينات وهل تستثمر استثمار له عائد، موضحًا أن أموال التأمينات يمكن استثمارها فى أوجه آمنة بحيث تدر عائدًا أكبر.