البرلمان يناقش النظام الجديد ل«الثانوية» وتطوير البحث العلمى

قررت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب استدعاء الدكتورالهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم لمناقشة النظام الجديد للثانوية العامة والذى تعتزم الحكومة تطبيقه من العام الجارى.
وقالت مصادر فى اللجنة انه تم الاتفاق مع وزير التعليم على حضور اجتماع اللجنة منتصف الشهر الجارى لدراسة كل مايتعلق بالنظام الجديد للثانوية العامة.
ومن جهته أكد النائب فايز بركات أن اللجنة تواصلت مع وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى لتحديد موعد لمناقشته حول تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش تطبيق النظام الجديد وضرورة إجراء امتحانات تجريبية للطلبة لمساعدتهم على تعلم النظام الجديد.
وأشار النائب إلى أن هناك تصريحات كثيرة من وزير التربية والتعليم بخصوص تطوير المناهج الدراسية فى ضوء رؤية مصر 2030، واعتبر النائب أن كثرة الحديث عن التطوير دون نتائج واضحة على أرض الواقع أو بشائر تنبئ بحدوث أى اختلاف.
ولفت إلى أن عملية التطوير هى عملية مستدامة ومستمرة وأن الوزارة تعرف عملية التطوير باعتبارها تخفيفا للمناهج وتبسيطها دون النظر إلى الجوانب الأخرى الأكثر أهمية مثل الأهداف والوسائل المتبعة للتدريس والكتب المدرسية وأسلوب التقويم.
وأضاف: نجاح عملية التطوير مرهون بإشراك المجتمع فيه ليعكس الاحتياجات الحقيقية للدولة من تضمين الجوانب العلمية والمعلوماتية والأفكار التنويرية لمحاربة الفكر الإرهابى الذى أصبح كالمرض الذى يتفشى فى المجتمعات.
وتساءل النائب عن دور اللجنة القومية لتطويرالمناهج التى تم تشكيلها فى شهر مارس الماضى ،خاصة أنها لم تقدم أى استراتيجيات أو قواعد واضحة لتطوير العملية التعليمية وتطويرالمناهج الدراسية على الرغم من أن الدستور المصرى وضع القواعد والأسس العملية والعلمية للتطويرلكنها بقيت حبرا على ورق ولم تفعل على أرض الواقع .
واعتبر أن غياب الرؤية والهدف من قبل المسئولين انعكس بالسلب على المنظومة التعليمية وأدى إلى فشلها ، كما تساءل عن مدى حقيقة وجود مافيا من التربويين التى لا تسمح بالتدخل لإصلاح المناهج الدراسية.
كما دعا عبدالرحمن البكرى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى إلى ضرورة ان يكون للجنة دور فى تحديد نظام جديد للثانوية العامة يتلافى عيوب النظام الحالى.
وأوضح النائب أن أبرز سلبيات نظام الثانوية العامة الحالى ما شهدته السنوات الماضية من تسريب الامتحانات وضياع مجهود الطلاب المجتهدين.
وطالب النائب بضرورة اتباع نظام غير تقليدى فى الإجابة عن الأسئلة فى الامتحانات، لافتا إلى أن الحل فى مواجهة التسريب يتمثل فى وجود مطابع خاصة فقط بالثانوية العامة، كما شدد على ضرورة احكام السيطرة والرقابة على هذه المطابع لإنهاء مشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
كما دعا النائب مصطفى كمال الدين حسين المتحدث باسم تحالف حق الشعب إلى ضرورة وضع خطة لوزارة التربية والتعليم تطبق خلال 10 سنوات ولا تتغير بتغير الوزراء.
وتابع: هناك العديد من المشكلات التى تواجه العملية التعليمية فى عهد الوزير الحالى، مؤكدا أن اتجاه الوزير لسن قوانين تغليظ عقوبة الغش فى امتحانات الثانوية العامة ليس جديدًا لأن القانون الجنائى به العديد من المواد التى تنص على عقوبات ولكنه لم يمنع ظاهرة السرقة.
وأوضح ان تقليل الغش فى الثانوية العامة من خلال شراء ماكينات خاصة بطباعة الامتحانات، مؤكدا ضرورة أن يكون الامتحان عبارة عن طرح أسئلة صواب وخطأ على أن يتم إلغاء الأسئلة طويلة الإجابات وأن يكون تصحيح الامتحانات إلكترونيا.
ومن جهة أخرى تقدم النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باقتراح مقدم إلى الدكتورعلى عبدالعال رئيس المجلس وموجه إلى كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول إنشاء صندوق وقف لدعم وتمويل البحث العلمى بجميع الجامعات ومراكز الأبحاث الحكومية يتم تمويله بصورة ذاتية وفقًا لآليات محددة وبنسب وضوابط واضحة ومعينة.
وأصدر فؤاد بيانا أمس قال فيه إن هذا الاقتراح مقدم لعدة اعتبارات وهى تناقص ميزانيات البحث العلمى بالمراكز والمعاهد البحثية الأمر الذى أثر سلبًا على النشاط البحثى بتلك المعاهد والمراكز بوجه خاص وعلى النشاط البحثى بشكل عام، وتخصص الدولة وفقًا للمادة 23 من الدستور نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى لصالح البحث العلمى، علما بأن تلك النسبة الدستورية غير مطبقة فعليا.