البرلمان ينتفض ضد الحكومة لفشلها فى مواجهة ارتفاع الأسعار

مع استمرار موجة غلاء الأسعار التى تسببت بها قرارات الحكومة وعدم قدرتها على السيطرة على الأسواق مما يزيد الأعباء على كاهل المواطن البسيط قرر البرلمان الانتفاض لصرخة الفقراء ومحدودى الدخل وشكواهم من عدم قدرة مجاراة غول الأسعار الذى سيطر على السلع الغذائية والأدوية وغيرها من المنتجات التى لا غنى عنها فى الحياة اليومية بداية العام الجديد ومع اقتراب مناقشة تقرير الحكومة النصف سنوى بدأ البرلمان يكشر عن أنيابه للحكومة وهدد النواب بسحب الثقة منها لفشلها فى إدارة الأزمة الاقتصادية، فيما أكد آخرون أن الارتفاع الحالى مؤقت وأن الأزمة ستنتهى مطالبين بإعطاء الحكومة فرصة جديدة.
فمن جانبه أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن المواطن يعيش حالة من الذهول بسبب ارتفاع الأسعار والحكومة ودن من طين وودن من عجين وتركت المواطن فى مواجهة مجلس النواب، لافتا إلى أنه بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة أصبحت السلعة الواحدة يزيد ثمنها أكثر من مرة فى اليوم فى ظل غياب تام للأجهزة الرقابية للدولة.
وطالب الجزار بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، والعمل على مراقبة الأسعار، ومنع استغلال وجشع التاجر، مؤكدًا أن مجلس النواب على استعداد كامل أن يشرع قوانين لزيادة فاعلية الأجهزة الرقابية، مشددا على ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة البسطاء ومحدودى الدخل، والطبقة الفقيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المرتبات لا تزال كما هى وفى الوقت ذاته نرى زيادة كبرى جدًا لأسعار السلع الأساسية.
وطالب النائب حسين أبو جاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بإحكام السيطرة على رقابة الأسواق وبقالى التموين متسائلا لحل أزمة السكر والأرز ومواجهة تلاعب المحتكرين فى الأسواق خاصة وسط التصريحات الصادرة من مديرى ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدد من المحافظات أكدوا فيها قيام بقالو التموين بتهريب كميات كبيرة من السكر الخاص ببطاقات التموين وهو ما يؤكد ضعف الرقابة من مسئولى التموين على محلات توزيع السلع التموينية.
فيما تقدمت الدكتورة شيرين عبدالعزيز القشاش عضو مجلس النواب بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بسبب «زيادة نسبة الفقر فى مصر» والتى وصلت لأكثر من 30% من التعداد السكانى لمصر وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مطالبة الحكومة بتوضيح أسباب الزيادة واستراتيجيتها لمكافحة الفقر.
وطالبت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب رئيس الوزراء بضرورة حماية الصناعة الوطنية بالبعد عن القرارات العشوائية غيرالمدروسة، وتطبيق آليات السوق الحر، فالأسعار ترتفع وتنخفض طبقا للأسعار العالمية، لكن فى مصر ترتفع عند ارتفاع الأسعار العالمية، ولا تنخفض فى حالة انخفاضها عالميًا، وضرورة إعفاء المواد الخام من الجمارك والضرائب للنهوض بالصناعة المحلية.
وكشفت فهيم أن الحل فى رفع يد الحكومة عن تسعير السكر وتركه لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن الحكومة لديها 8 مصانع تابعة لشركة السكر للصناعات التكميلية، ويتم تخصيص إنتاجه للتموين بالسعر الذى تحدده الحكومة.
وطالبت بسرعة التدخل لبحث ودراسة أبعاد تلك القرارات التى من شأنها تدمير الاستثمارات الداخلية للبلاد وتصدير صورة ضبابية عن حالة الاقتصاد المصرى لدى دول العالم، خاصة بعد الواقعة الأخير التى تمثلت فى مداهمة قوات الأمن لبعض مخازن السكر الخاصة ببعض شركات الصناعات الغذائية ذات رءوس الأموال الأجنبية ومصادرتها بطريقة غير مبررة. الأمر الذى كاد أن يصل إلى ما لا يحمد عقباه من تدمير كامل ومتكامل لعجلة الاستثمار و الاقتصاد الداخلى والخارجى للبلاد وخاصة فى ظل مساعى الدولة المصرية فى جذب المستثمرين والاستثمارات الخارجية إلى داخل مصر فى محاولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالبلاد.
وعلى الجانب الآخر دعا الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أن العام الجديد سيحمل انفراجة واستقرارا فى الأسعار، لافتا الى أن ماتقوم به الدولة من إجراءات على الرغم من صعوبتها إلا أنها الأمل فى عودة الاستقرار الاقتصادى واعتمادنا على أنفسنا ومانمتلكه من سيادة القرار.
‏وتوقع النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن عام 2017 من المقرر أن يشهد مصر انطلاقة اقتصادية كبرى مؤكدا أن ما نشهده من إنجازات ومشروعات قومية كبرى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فى مجال تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى.
وقال «المسعود» إن منطقة محور قناة السويس بجميع محافظاتها ومدنها سواء بورسعيد أو الإسماعيلية أو السويس إضافة إلى محافظة شمال سيناء ستكون من المناطق الاستثمارية الواعدة والكبيرة على مستوى العالم وسوف تعمل على تغيير الخريطة الاستثمارية فى مصر مشيرا إلى أن المشروعات القومية الكبرى داخل منطقة محور قناة السويس سيكون لها تأثيرها الإيجابى على الحد من أزمة البطالة وتوفير فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى.
وأشاد النائب محمد المسعود بحديث الرئيس السيسى عن جذب السياحة لمدن القناة خاصة بورسعيد مطالبا من الحكومة الإسراع فى تنفيذ جميع التكليفات التى أصدرها الرئيس السيسى خلال هذه الزيارة خاصة تأكيده على أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.
وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة ومركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة أن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين المواطنين بسبب إلغاء البطاقات التموينية الخاصة ببعضهم أو تخفيض أفراد بعض البطاقات الأخرى، لافتا إلى أنه تقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وطالب الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية خلال العام الجديد لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى لمواجهة تبعات الإصلاح الاقتصادى وغول الأسعار ونقص السلع الغذائية، ومواجهه اتهامها باتباع سياسة تجويع المواطنين.